فوضى التصويت الإلكتروني تفضح النواب.. وسياسيون يحذرون من تكرار برلمان "مبارك"

وظهر ذلك جلياً، في جلسة التصويت الخاصة بقانون الخدمة المدنية، حيث أظهرت النتائج عكس ما صرح به بعض النواب، وهو ما دفع البعض للمطالبة بإظهار كشف بالنتائج.

ولم تكن تلك هي الأزمة الأولى للتصويت الإلكتروني، بل ظهرت الفوضى أيضاً عندما قام بعض الأعضاء بالتحايل علي غياب زملائهم أثناء التصويت، ليقوموا بالتصويت نيابة عنهم، كما فعل النائب محمد حسين، رئيس لجنة الشكاوى والمقترحات، حينما قام بالتصويت نيابة عن زميله، وهو ما يسمي بفوضى التصويت الإلكتروني.

كما ظهرت خروقات في عملية التصويت الإلكتروني، حيث أظهرت اللوحة الالكترونية الموضحة لنسب التصويت، وجود عدم تطابق بين أعداد المصوتين والحضور، الذي بدوره أثار الجدل واستدعى رئيس المجلس علي عبدالعال، بطلب التصويت مرة أخرى.

وشهدت نتيجة التصويت الإلكتروني على القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، نسبة تصويت أكبر من إجمالي عدد النواب، حيث أظهرت نسبة حضور 693 في حين أن عدد الأعضاء 596، وعدد الموافقين 459 وممتنع التصويت 2، وغير موافق 2.

طالب حسين فايز أبو النجا، عضو مجلس النواب، بتفريغ بيانات التصويت الإلكتروني في مضبطة المجلس حتى يتعرف الشعب على أداء النواب الذين انتخبوهم داخل البرلمان، وذلك لمعرفة رأي كل نائب على حده في الموضوعات المطروحة للمناقشة في قاعة مجلس النواب.

وأضاف أبو النجا، في تصريحاته الخاصة لـ«الفجر»، أن التصويت الإلكتروني من المفترض أن يكون مكشوفاً وليس سرياً كما هو الآن حتى يتيح معرفة أداء النواب الذي اختارهم الشعب لتمثيلهم في البرلمان، مشيراً إلى أن الشعب المصري سيشعر بالراحة عند معرفة رأي كل نائب في أي قانون يتم مناقشته بدلاً من الشعور بالتزوير الذي يسيطر عليهم منذ عهد فساد نظام مبارك.

وأوضح أبو النجا، أنه لا بد من الإعلان عن نتائج التصويت في القضايا والمشروعات التي يتناقش حولها المجلس، لأنه حق للنائب والشعب، لافتاً إلى أنه يرى ذلك أفضل حتى لا يتجدد فوضى التصويت مرة أخرى من خلال تحايل نائب على زميله والتصويت نيابة عنه.

وأكد أبو النجا، أنه ليس لديه أي شك في نتائج التصويت الإلكتروني، وإنما بعض النواب يعلنون شيء ويفعلون شيئاً آخر، مثل ما حدث في جلسة التصويت على قانون الخدمة المدنية، حيث تناقضت آراء النواب مع النتيجة النهائية، لافتاً إلى أن ائتلاف دعم مصر ألعن موافقته للقانون رغم أنه يمثل الأغلبية تحت القبة إلا أن النتائج جاءت عكس ما أراد.

من جانبه، قال أحمد السجيني، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن تخوف بعض النواب بشأن تزوير نتائج التصويت عبر التصويت الإلكتروني ناتجة عن أن هناك أعضاء لا يعملون بقسم اليمين الذي أدوه خلال أول جلسة إجرائية للبرلمان، كما أنه ليس لديهم أمانة فمنهم من يقوم بالتصويت بديلاً عن زميله.

وأضاف السجيني، في تصريحاته الخاصة لـ«الفجر»، أنه كما ظهر من قبل حينما تم التصويت على قانون الخدمة المدنية رغم إعلان ائتلاف دعم مصر أنه موافق على القانون وكذلك حزب المصريين الأحرار، إلا أن النتائج أظهرت عكس ما قالوا، فإن ذلك يرجع إلى الالتزام بمبدأ الائتلاف أو الحزب، فالنواب يدركون أنه بالتصويت الإلكتروني لا أحد يري ما صوته عليه وينسوا اليمين الدستوري الذي أقسموا به في الجلسة الأولى.

وأشار السجيني، إلى أنه ليس مع الكشف عن نتائج التصويت الإلكتروني على القوانين التي يناقشها نواب المجلس، مشيراً إلى أن صوت كل نائب أمانة ويجب الحفاظ عليه والعمل لصالح الوطن والبلاد.

أوضح الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن الحكومة وضعت مجلس النواب الحالي في ورطة بإصدارها العديد من القوانين وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن التصويت الإلكتروني فضح عدداً من نواب المجلس بعكس تصريحاتهم السابقة التي أيدت القانون ورفضها التصويت.

وأكد شعبان في تصريحاته الخاصة لـ«الفجر»، على ضرورة كشف نتائج التصويت الإلكتروني حتى لا يتم تزييف الحقائق على الشعب كما كان إبان عهد المخلوع مبارك، محذراً البرلمان الحالي بتكرار سيناريوهات البرلمانات السابقة.

قال تامر القاضي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، إن مجلس الشعب الحالي لن يقدم ما كان منتظر منه عقب اندلاع ثورتين قام بهم الشعب المصري ضد الفساد والإرهاب، لافتاً إلى أن مسألة التصويت الإلكتروني لنواب المجلس، مليئة بالكثير من العيوب والخبايا والتي اتضحت أثناء التصويت على العديد من القوانين أبرزها الخدمة المدنية.

ولفت القاضي في تصريحاته الخاصة لـ«الفجر»، إلى أن من ضمن عيوب التصويت الإلكتروني تصويت نائب لزميله كما حدث من قبل، مطالباً بكشف نتائج التصويت للشعب المصري، حتى لا يتعرض الشعب للمهاترات التي قام بها نظام مبارك.