قرارات الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعديل قانون البناء واعتماد اللائحة العقارية

ورصدت «الفجر»، أبرز القرارات التي أصدرتها الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الذي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء.

ووقع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اتفاق بشأن تقييم بعض المطارات المصرية، بين وزارة الطيران المدني ممثلة في إسماعيل أبو العز، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وأندرياس كارلتون سميث، رئيس مجلس إدارة شركة كنترول ريسكس البريطانية، بحضور حسام كمال وزير الطيران المدني، وهشام زعزوع وزير السياحة.

 وينص الاتفاق على أن تقدم الشركة البريطانية الاستشارات اللازمة للحكومة المصرية لتقييم المطارات المصرية، بما يساهم في تحقيق أفضل التطوير في هذا المجال، و سيتم تنفيذه على مرحلتين، ويقتصر نطاق العمل خلال المرحلة الأولى على ثلاث مطارات دولية؛ القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم، في مدة لن تتجاوز 6 أشهر كما أن التكلفة ستكون أقل من 700 ألف دولار ممولة من صندوق دعم السياحة.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن المضي في تحديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، وذلك في إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة الحوافز للمستثمرين.

 كما أكد مجلس الوزراء، أن المواطن محدود الدخل هو محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب نهاية شهر فبراير الجاري، وذلك من خلال توفير الخدمات الجيدة له في مختلف مناحي الحياة، مضيفاً أن حمايته تحظى بأولوية غير مسبوقة ضمن هذا البرنامج. 

وعلى هامش الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إنه لا يوجد آلية بقانون البناء تجبر المواطن على دفع مصاريف الصيانة، وهو ما ستتقدم به الوزارة لمجلس النواب لتعديل قانون البناء، موضحا أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على ألا يكون هناك شركات كسولة عن عملية الإدارة وصيانة المناطق الخضراء والعقارات الجديدة.

كما أعلن "مدبولي"، أن الوزارة ستتقدم لمجلس النواب بقانون خاص لتنظيم السوق الاستثمار العقاري، وينص على إنشاء اتحاد للمستثمرين العقاريين لحماية القطاع وضمان نظامه ويحمى حقوق المواطنين والمستثمرين.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها، في إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية، وفق رؤية متكاملة تهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر بحلول عام 2050، و بذل خطوات لتحفيز الاستثمار في مجال التشييد والبناء، والعمل على توفير المسكن اللائق والملائم لكل مواطن مصري.

كما طالب وزيري البيئة والتنمية المحلية بمخاطبة كافة المحافظين لضرورة الاهتمام بملف القمامة وتم التأكيد على أن مجلس المحافظين سيقوم خلال اجتماعه المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، بمناقشة الإجراءات اللازمة للتعامل مع مشكلة التخلص من القمامة.