بالمستندات| تحقيقات «سك العملة» تكشف: حلم شراء «فيلا فارهة» قاد مسؤول كبير للسرقة

- رئيس قسم السحب بمصلحة «سك العملة» اشترك مع 7 آخرين لسرقة المصلحة لتحقيق حلمه


- «الهاتف المحمول» دليل الإدانة الوحيد الذي كشف الجريمة


- رئيس قسم السحب بالمصلحة وضع خطة محكمة من 5 محاور حيرت الأمن


لم تكن الشبهات لتحيط به، إلا أن الدقة المتناهية في الدخول ومعرفة أماكن كاميرات المراقبة وحدود تغطيتها، والدخول دون وجود أي كسر في الخزينة الرئيسية أو محاولة فتحها بشكل غير طبيعي، وعدم ترك أي أثر وراءه، أثار الشبهات بأن وراء إرتكاب واقعة جريمة سرقة مصلحة "سك العملة"، بالتأكيد هو أحد العاملين داخل المصلحة.


ومن هنا بدأت التحريات الأمنية حول الواقعة، والتي كشفت بالفعل أن وراء إرتكاب الواقعة هو مسئول كبير بالمصلحة، حيث قام بمعاونة 7أخرين، قسمت بينهم أدوار كل منهم في إرتكاب الجريمة، بالإستيلاء على 60 سبيكة ذهبية تتراوح وزنها ما بين 2 و3 كيلو جرام، وجزء منها يصل إلى 5كيلو جرام، بخلاف جنيهات ذهبية، وعملات ذهبية تذكارية، و4 سباك فضية، ومشغولات ذهبية وفضية أخرى، بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنية.


بداية الخيط الذي قاد إلى إكتشاف الجناة، هو ما توصلت إليه التحريات الأمنية، بأن عبدالرحمن محمد مهدي – 53 سنة – رئيس قسم السحب بمصلحة "سك العملة"، كان ساخطا على الوضع المادي له، وأنه كان يتحدث دائما عن الثراء وحلمه في شراء فيلا فارهة.


وأنه شوهد أثناء ذهايه إلى التجمع الخامس عدة مرات قبل وبعد الواقعة للإستفسار عن فيلا في إحدى "الكومبوندات" السكنية في التجمع الخامس، من الفيلات ذات المبالغ الباهظة، ومن هنا بدأت الشكوك تثار حوله حتى إنكشفت تفاصيل الواقعة بالكامل.


التحقيقات في قضية سرقة مصلحة «سك العملة» المقيدة برقم 4646 لسنة 2015 جنايات الظاهر، والمقيدة برقم 2105 لسنة 2015 كلي غرب القاهرة، والتي حصلت "الفجر" على نسخة منها، تشير إلى أنه بعد إثارة الشكوك حول رئيس قسم السحب بمصلحة «سك العملة» ، وعدم وجود أي أدلة إدانة نظرا للخطة المحكمة، تم اللجوء إلى شركات المحمول، وطلب منها إفادة بكافة الإتصالات الخاصة به، وبالأرقام المتواجدة داخل المصلحة أثتاء سرقتها.


وقد جاءت إفادة شركات المحمول لتؤكد الشكوك، حيث تبين إجراء رئيس قسم السحب بالمصلحة، لاتصالات برقم المحمول الخاص بأحد الأشخاص أثناء تواجده في وقت سرقة المصلحة، وقد تبين أن هذا الشخص هو وائل محمد فرج – 34 سنة – موظف بمصلحة سك العملة، وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى مقر سكنه وألقت القبض عليه، وبمواجته وتضييق الخناق عليه انهار واعترف بتفاصيل الواقعة والمشاركين فيها.


وتبين من التحقيقات واعترافات المتهم، أن المتهم الأول رئيس قسم السحب بالمصلحة، اتفق مع المتهم الثاني، الموظف بالمصلحة، على سرقة المصلحة، وأنهما جلسا مع بعضهما البعض قبل نحو 25 يوم من إرتكاب الواقعة، وناقشوا خطة السرقة.


وبعد نحو 3 جلسات، استقروا على تفاصيل الخطة، والتي جاءت في 5محوار، المحور الأول فيها هو قيام المتهم الأول بإمداد المتهم الثاني بخريطة كاملة بأماكن تواجد الكاميرات، ونطاق تغطيتها، حتى يتمكن التسلل وتعطيلها ومن ثم الدخول إلى المصلحة.


المحور الثاني هو استغلال المتهم الأول لموقعه واستدراج المتهم الثالث بالقضية وهو رمضان بكري أحمد – 51 سنة – موظف بوزارة المالية، وأمين مخزن الخامات بمصلحة سك العملة، وعلم منه بالمكان الدائم الذي يضع فيه مفاتيح الخزينة عهدته، وأخبر به المتهم الثاني حتى يتمكن من الحصول عليه وإستخدامه بعد نجاحه في الدخول إلى المصلحة.


أما المحور الثالث في الخطة هو الإستعانة بشقيق المتهم الثاني، وهو المتهم الرابع في القضية ويدعى أسامة محمد فرج – 29 سنة – سائق، حيث يعمل الأخير سائق لدى أحد الأشخاص، بحيث يتولى مهمة نقلهم إلى المصلحة، ثم نقلهم بالمسروقات إلى أماكن أخرى لبيع جزء منها وإخفاء الجزء الأخر، وذلك حتى لا يرى أحد المتهم الأول بسيارته المعروفه في المنطقة.


المحور الرابع هو الإتفاق مع بقية المتهمين على إخفاء المتهم الخامس فرحات ميخائيل حنا – 68 سنة – مالك ورشة، والمتهم السادس وليد ثابت عجيب – 40 سنة – مالك حانوت، والمتهم الثامن عادل فارس روس "هارب" وشهرته "عادل الششنجي"، على إخفاء المسروقات.


أما المحور الخامس والأخير في الخطة، فهو الإتفاق فيما بينهم على بيع المسروقات إلى المتهم السابع رامي فكري شنودة – 41 سنة – صائغ، ومن ثم تقسيم حصيلة البيع فيما بينهم.


وبالفعل قام المتهم الأول والثاني بإستقلال سيارة تحمل أرقام (48756 ملاكي المنوفية) قيادة المتهم الرابع "السائق"، والتوجه نحو المصلحة، و"الركن" بجوارها على مسافة بعيدة قليلا، ثم خرج منها المتهم الثاني وتوجه إلى المصلحة، وتسلل حتى أسفل كاميرات المراقبة وقام بإبطال عملها، ثم دخل إلى المصلحة وحصل على المفتاح الذي بعهده المتهم الثالث بعد أن إستدرجه المتهم الأول وعلم منه بمكان إحتفاظه به.


ثم قام بفتح الخزينة وسرقة ما تمكن من حمله ووضعه في حقيبة، ثم خرج مهرولا إلى السيارة وغادروا المكان، وكان طوال فترة تسلله على إتصال مع المتهم الأول لإخباره بأي إستفسارات عن العملية، ليتوجهوا بعد ذلك إلى المتهم السابق ويبيعوا له 5سبائك نظير مبلغ 2مليون و596 ألف جنيه، ثم إحتفظوا ببقية المسروقات وأخفوها، بالتنسيق مع بقية المتهمين.


وقام المتهم الثاني بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة واستيلائه على الخامات الثمينة الخاصة بمصلحة سط العملة، وكيفية إخفائه إياها وإخراجه للمسروقات خارج المصلحة، بمعاونة المتهم الأول.