"الغرف التجارية": مواقفنا الوطنية واضحة ونرفض المزايدة عليها
قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف التجارية سارعت فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المواطن البسيط من خلال تقديم أجود السلع بأقل الأسعار فى كل ربوع مصر، بجانب أن مجلس إدارتها قرر تخصيص 150 مليون جنيه من الغرف لتكوين شركات لإنشاء مراكز تجارية ولوجيستية وبورصات سلعية بالمحافظات دعما للمبادرة، و لضبط الأسواق من خلال تحديث سلاسل الإمداد وخفض تكلفة التداول، والإقلال من الهالك، لافتاً إلي أن المبادرة ستخدم بشكل مباشر مبادرة الرئيس لاستصلاح 1.5 مليون فدان لرفع العائد الاقتصادى.
ورفض الوكيل بعض المحاولات وصفها بالمزايدة على تعارض مصالح التجار والصناع، للرد على تحفظ الاتحاد على بعض القرارات الحكومية الأخيرة، مشيرا إلى أنه الممثل الرسمى لجميع تجار وصناع ومؤدى الخدمات فى مصر.
وقال الوكيل، إنه تم أعداد دراسة للوضع الاقتصادى شارك بها مجموعة من أفضل الخبراء الاقتصاديين تناولت مجمل الأوضاع الاقتصادية وليس التعليق على القرارات المجموعة الوزارية الاقتصادية التى صدرت مؤخراً، كما أنها تضمنت حلولاً فورية وقصيرة الأجل للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والتى لا يختلف أحد على وجودها.
وأكد مساندة أى قرار لدعم الصناعة الوطنية حيث إن الاتحاد لن يقف ساكناً فى مواجهة أى ضرر يصيب الاقتصاد القومى، وهو ما تعكسه مواقفه طوال تاريخه حيث إن الاتحاد هو اول من أطلق حملة "اشترى المصرى" منذ 3 سنوات لدعم الصناعة وهو من نادى بالعديد من الإصلاحات لحماية التاجر والصانع على حد سواء، فى إطار التزاماتنا الدولية ومنها مبادرات تحديث المواصفات وآليات الفحص وتطبيق المنظومات الدولية الحديثة للحد من التهريب وتشديد العقوبات على هذه الجرائم بجانب تجريم تداولها وإدراج الاقتصاد غير الرسمى من خلال استعادة انضباط الأسواق ودعم الاقتصاد الكلى.
وأشار الوكيل، إلي تقديم الاتحاد اقتراح تعديل تشريعات سجل المستوردين ووضع معايير للاستيراد قبل صدور أى قرارات حكومية فى هذا المجال، لافتا إلى أن كل تلك الجهود تناستها الأمانة الفنية لمجلس الوزراء فى بيانها الصادر مؤخرا فى ردها على اقتراحات اتحاد الغرف التجارية لتصويب الوضع الاقتصادى. وأكد أن الاتحاد يشاطر الحكومة تطلعها لتحقيق الاستقرار الاقتصادى للبلاد وإدارة المشهد المالى بما يحقق الصالح العام.
