مصر تعلن الحرب على "حماس" (تقرير)

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير أمس الأحد بمقر قطاع الأمن الوطني بحي مدينة نصر بالقاهرة، بحضور قيادات أمنية كبيرة، واتهم فيه عناصر من حركة حماس بتدريب الذين اغتالوا النائب العام. 

وقُتل هشام بركات (64 عاما) في تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو العام الماضي، على يد مسلحين بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. 

عبدالغفار قال "إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للقبض على المتهمين من حركة حماس وتنظيم الإخوان المتورطين في عملية اغتيال النائب العام والمتهمين خارج البلاد".

وأوضح أنه سيتم مخاطبة الإنتربول الدولي لإصدار نشرات حمراء بحق المتهمين الهاربين وتعميمها بجميع مطارات وموانئ الدول الأعضاء بالمنظمة.

وحول الإجراءات التي يجب أن تتبعها مصر لملاحقة العناصر المتورطة سواء في حماس أو المقيمة على أرض تركيا، قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن القانون الدولي يوقع المسؤولية الجنائية على حركة حماس، خاصة أن مصر لديها الأدلة حول تورط عناصر من الحركة في اغتيال النائب العام السابق. 

وأكد أن القانون الدولي يُجبر حركة حماس على تسليم المتورطين في الاغتيال، مشيرًا إلى أنه في حالة رفضها تسليم المتورطين يحق لمصر عقد اجتماعًا طارئًا لوزراء الخارجية العرب وفقًا لاتفاقية جامعة الدول العربية في مكافحة الإرهاب عام 1992، وتطالب مصر المجلس الوزراء باتخاذ ما تراه في حماية أمنها القومي من الإرهاب واتخاذ الإجراءات الممكنة ضد المتورطين بالاغتيال سواء كانوا من حماس أو مختبئين في تركيا. 

«حماس» ردت على اتهامات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، واعتبر المتحدث باسمها سامي أبو زهري أن «هذه التصريحات غير صحيحة ولا تنسجم مع الجهود المبذولة من أجل تطوير العلاقات بين الحركة والقاهرة»، مطالبًا «بعدم الزج باسم الفصائل الفلسطينية في الخلافات المصرية الداخلية».

وأوضح وزير الداخلية أنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام بفترة، صدر التكليف بالعملية من القيادي «الإخواني» الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى «طبيب مطلوب ضبطه»، وكان المتحدث الرسمي باسم وزير الصحة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو يقيم حالياً في تركيا، وقاد مجموعة كبيرة من كوادر «الإخوان» في مصر لارتكاب عدد من العمليات الإرهابية، ومنها اغتيال النائب العام.

ويؤكد الخبير القانوني حول تواجد العقل المدبر للعملية في تركيا، إن تركيا ملزمة بتسليم هذا الإرهابي الذي يقيم على أراضيها، فضلا عن ضرورة التزامها بتسليمه لو طلبت مصر من الانتربول الدولي تقديم مذكرة حمراء ضده، وذلك وفقًا للقرار رقم 1373 الصادر عن مجلس الأمن في 28 سبتمبر من العام 2001 والذي طالب وألزم كافة الدول الأعضاء بمكافحة الإرهاب، منها حظر وإيواء القيادات أو العناصر الإرهابية أو الجماعات أو التنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو أن تكون نقطة عبور أو انطلاق لتك الجماعات أو الأشخاص.