«قابيل»: مصر ثالث أكبر سوق مستقبلة للاستثمارات السنغافورية فى الشرق الأوسط

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير أمس نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى الإحتفال بذكرى مرور 50 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة بحضور  تيو شى هيان نائب رئيس الوزراء السنغافورى والوزير المنسق للأمن القومى، والدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وبرمجيت ساداسيفان، سفير سنغافورة بالقاهرة.

وأشار الوزير إلى أن زيارة نائب رئيس وزراء سنغافورة لمصر تأتى فى توقيت مهم، حيث تتزامن مع ذكرى مرور 50 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتى تعد فرصة كبيرة لبذل المزيد من الجهود لتعزيز أواصر التعاون المشترك ودعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى ضرورة إستغلال الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لسنغافورة خلال أغسطس من العام الماضى، والتى أكد خلالها الرئيس السنغافورى تونى تان على إستعداد سنغافورة التام على مشاركة تجربتها التنموية مع مصر فى مجالات التجارة، والتعليم الفنى، والتنمية الإقتصادية والحضرية ، والإدارة ، والبيئة، وإدارة الموانئ، مشيدًا بنجاح سنغافورة فى تحقيق معدلات نمو إقتصادى مرتفعة والتى إنعكست على زيادة مستوى رفاهية الدولة وتحسين مستويات المعيشة بها مما يجعل تجربة سنغافورة فى التنمية نموذج يجب إتباعه فى جميع أنحاء العالم.

وأوضح الوزير وجود العديد من فرص الإستثمار المتاحة أمام المستثمرين السنغافورين فى مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل وجود العديد من المشاريع القومية العملاقة التى قامت الحكومة بتدشينها خلال الفترة الماضية والتى يأتى على رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يضم إنشاء 5 آلاف كيلو متر من الطرق، وإقامة 3 مدن جديدة، وتطويرالـ 3 موانئ الحالية بمنطقة قناة السويس، إلى جانب إنشاء 3 موانئ جديدة ، مؤكدًا فى هذا الشأن على عمق الروابط البحرية بين البلدين والتى بدأت منذ إفتتاح قناة السويس عام 1869 والتى لعبت دورًا كبيرا ولازالت فى ربط التجارة بين أوروبا وآسيا، وكذا من خلال التوسع الجديد فى قناة السويس وإزدواج الممر الملاحى لها والذى سيمثل إضافة جيدة للتجارة البحرية العالمية، وهو ما يؤهل مصر لتكون نقطة إرتكاز لتنمية تجارة سنغافورة مع أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما أكد الوزير على جدية الخطوات التى إنتهجتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية والتى تستهدف إستعادة ثقة المستثمرين فى الإقتصاد المصرى وتحسين مناخ الإستثمار فى مصر ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم والتى شملت إصدار قانون الإستثمار الجديد، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، إلى جانب تدشين آلية جديدة لفض المنازعات التى تقع بين الحكومة والمستثمرين، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا فى هذا الإطار إلى تعافى الإقتصاد المصرى بصورة جيدة حيث زادت الإستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 5.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليه 2014 ومارس 2015 ، كما يبلغ الناتج المحلى الإجمالى حاليا 4.2% ومن المستهدف أن يصل إلى 5% بنهاية العام الجارى.