إقالة "جنينة" في ميزان "النواب".. بين اتهامات لـ"السيسي" بتخطي اختصاصات المجلس والإشادة بالقرار

تباينات آراء أعضاء مجلس النواب حول القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقالة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، على خلفية تصريحاته بشأن وجود فساد يقدر بـ600 مليار جنية، حيث أثار القرار غضب بعض النواب الذين رأوا أن الرئيس السيسي قد تخطى دورهم وأنه كان لابد أن يصوتوا على القرار قبل اصداره، فيما رأى آخرين أن إقالة جنينة باتت أمرًا حتميًا وأن الرئيس سبقهم في اتخاذ القرار.

الرئيس تخطى اختصاصات "النواب"   

في البداية يقول عصام فاروق فؤاد سعد، عضو مجلس النواب، إن المجس هو الوحيد الذي من اختصاصه الإقالة، وأن قرار إقالة السيسي لجنينة كان لابد أن يعود فيها إلى المجلس أولا ثم يصدر قرار بذلك، مؤكدًا أن ما حدث غير دستوريًا.

وأضاف سعد، أن المجلس طالب بالاستماع إلى جنينة بعد أن قام بتشكيل لجنة لمناقشة أزمة تقريره، حتى يتثنى لهم اتخاذ قرار بشأنه ولكن لن يتاح لهم ذلك.

الجهات المعنية لم تمد المجلس بأي مستندات    

ورفض رضوان الزياتي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، التعليق على إقالة المستشار هشام جنينة، مشيرًا إلى أن تصريحاته بشأن وجود فساد يقدر بـ600 مليار جنيه، جاءت خاطئة.

وقال الزياتي، إنه كان يتوجب على الجهات المعنية إمداد مجلس النواب بالمستندات المتعلقة بما صدر عن جنينة خلال تقريره، وعدم إثارة الرأي العام.

فيما أوضح حسن السيد محمد بسيوني، عضو مجلس النواب، أن إقالة رئيس الجهاز بشكل عام، كانت لابد أن تخضع إلى تصويت أعضاء مجلس النواب أولاً، في ظل عدم مسائلته جنائيًا، ومشيرًا إلى وجود نص  دستوري يحظر إقالة رؤساء الهيئات المستقلة.

ورأت سماح سعد جبرائيل، عضو مجلس النواب، أن إقالة جنينة من منصبه أمرًا طبيعيًا، لاسيما بعد تشكيل لجنة تقصي الحقائق، مشيرة إلى أن النواب كان بصدد اصدار قرار بذلك، خاصة بعد ما قام به جنينة من مخالفات للقواعد والقوانين.

وأضافت جبرائيل، أن جنينة خالف القوانين المتعارف عليها والتي يعمل من خلالها رؤساء الأجهزة الرقابية، حيث أنه كان لابد أن يتقدم بالمستندات الموجودة لديه إلى النائب العام، لتقوم أجهزة التحقيق المختصة بإجراء التحريات والتحقيقات حول الوقائع المذكورة في المستندات بعيدًا عن التصريح لوسائل الإعلام دون سند.

 

وهو ما اتفق معها فيه جمال إبراهيم سيد محمد، عضو مجلس النواب عن دائرة الدرب الأحمر، الذي قال إنه في كل الحالات البرلمان كان بصدد اصدار قرار بعدم التجديد لـ" جنينة" في الفترة المقبلة؛ مشيرًا إلى أن دور البرلمان الحالي في الرقابة والتشريع من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية نظراً لما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل، موضحًا أن الدستور ينص على أن كافة التقارير التي تصدر من الأجهزة الرقابية من حق البرلمان الاطلاع عليها لمناقشتها ووضع تقرير بشأنها، وعليه قد يتم استجواب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة.