نائب وزيرالنقل: تفعيل النافذة الواحدة بالموانئ المصرية 31 مارس
أكد نائب وزير النقل لقطاع اللوجيستيات الدكتور محمد علي، أهمية قطاع النقل في التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت خطط لتنمية هذا القطاع بداية من تطوير الموانئ والنقل النهري، وتطوير 1760 مزلقان بالسكك الحديدية بتكلفة 1.7 مليار جنيه، والتوسع في انشاء الموانئ النهرية بمحافظات قنا وأسيوط وسوهاج، بتكلفة 300 مليون جنيه لكل منها.
وأشار نائب وزير النقل - خلال ثالث جلسات اليوم الثاني لمؤتمر "حوار مع الحكومة" الذي تنظمه شركة "المال جي تي ام" برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إحلال وتجديد وحدات السكك الحديد واستيراد 100قاطرة جديدة، بالتوازي مع تطوير منظومة الموانئ البرية وشبكات الطرق والكباري.
ولفت إلى أن الدولة تستهدف تطوير النقل عن طريق فتح آفاق جديدة للاستثمارات الخاصة في هذا المجال، مؤكدًا أن مصر تنفذ حاليًا إستراتيجية متكاملة لتطوير القطاع.
وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد خطة إستراتيجية متكاملة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل في كافة قطاعات النقل (الطرق والكباري، والسكة الحديد، ومترو الأنفاق، والنقل البحري، والنقل البري، والنقل النهري، والموانئ الجافة واللوجيستيات) تتفق مع رؤية التنمية المستدامة بالدولة حتى عام 2030، وتحقق الربط والتكامل فيما بينها، وتضع آليات محددة ودقيقة لمتابعة التنفيذ.
وتابع أن قطاع النقل يؤدي دورًا أساسيًا في التطور الاقتصادي والاجتماعي، حيث تمثل شبكات النقل الشرايين الحيوية لتدفق الأنشطة وانسياب حركة الأفراد والبضائع، الأمر الذي يساعد على توطين الأنشطة الزراعية والصناعية والعمرانية والسياسية.
وأكد أن الحفاظ على البنية الأساسية لمرافق النقل من شبكات وموانئ وتعظيم دورها وتطويرها وإدارتها من خلال نظم وآليات تعتمد على التخطيط العلمي السليم يعد من أهم الأهداف التي تسعى مصر إلى تحقيقها.
وتابع أن مصر تسعى إلى ربط شبكة النقل بخطة التنمية القومية لتشجيع التفاعل القوي بين النقل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز دور مصر على الساحة الدولية إقليميًا وعالميًا، وتوفير فرص التنقل الملائم والأكثر أمانًا من خلال التخطيط الفعال، وتشكيل أنماط للتنمية تؤثر على موقع وحجم وكثافة وتصميم الأراضي المستخدمة، والتوصل إلى حلول مستدامة للنقل وصديقة للبيئة في القرن الحادي والعشرين من أجل تحسين جودة نظم النقل وخدماته وتطوير مفهوم النقل المتكامل وتعدد الوسائط ضمن الإطار الشامل للتطوير القومي.
وأكد أنه جاري تفعيل النافذة الواحدة بالموانئ اعتبارًا من 31 مارس الجاري، كخطوة أولى نحو إنشاء ميناء ذكي يعظم القيمة الاقتصادية للموانئ المصرية.
وانطلقت فاعليات المؤتمر أمس الاثنين 28 مارس، واستمرت على مدار يومين، حيث تناولت جلسات المؤتمر قطاعات الاقتصاد الكلى، الاستثمار، التمويل، الصناعة، العقارات، السياحة، الطاقة، التجارة، النقل، بجانب عدد من الكلمات الافتتاحية لكبار المسئولين والمستثمرين.
