«الإخوان» تبيع 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين وحزب أبوالفتوح.. وتوقع بين النقابات والدولة
روجت للمشاركة فى المظاهرات.. وأمرت أعضاءها بالتزام بيوتهم
شاركت جماعة الإخوان فى الترويج والدعوة لمظاهرات 25 إبريل الداعية لرفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى تم بموجبها إعادة جزيرتى تيران وصنافير إلى الأخيرة، بهدف إشعال الفتنة فى شوارع مصر، استغلالاً لمشاعر المواطنين الذين شعروا بالصدمة، خاصة أن تبعية الجزيرتين لمصر كانت بالنسبة إليهم حقيقة مطلقة قبل ظهور الوثائق التى تثبت العكس.
الجماعة استغلت خلاياها المنتشرة فى بعض الدول العربية والأوروبية، للنفخ فى أى مشاعر غضب والعمل على تضخيمها، كما مدت أواصر التحالف مع بعض القوى التى أيدت ثورة 30 يونيو، لانتزاعها من جانب الدولة إلى شبكة الجماعة، لاستغلالهم فى الزعم بقدرة الجماعة على استعادة حلفائها والتحالف مع آخرين، والأهم الادعاء بأنها قادرة على النزول مجدداً إلى الشوارع.
وكعادة الجماعة، زعمت فى بيانها أنها ستشارك فى التظاهر جنباً إلى جنب، مع القوى السياسية الرافضة للاتفاقية، وأبرزها 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين، وحزب مصر القوية، وبعض نشطاء حقوق الإنسان، ولكنها تركتهم وحدهم فى الشوارع، بعد أن وجهت أوامر صارمة إلى بقية أعضائها بالتزام بيوتهم.
الجماعة وظفت أزرعها الإعلامية وميليشياتها الإلكترونية لزيادة غضب الشباب، بهدف الصدام مع الشرطة التى كانت أحكمت قبضتها على الشوارع والميادين والمنشآت الحيوية، خشية استغلال الجماعة للمظاهرات لتدبير بعض العمليات الإرهابية، كما وجهت الجماعة المتظاهرين إلى التظاهر قرب النقابات، حتى تضع المحتجين فى مواجهة الشرطة، لاحتمالية وقوع اشتباكات بين الطرفين، أو القبض على البعض، بهدف الوقيعة بين الدولة وهذه النقابات خاصة مع إصرار الشرطة على تطبيق قانون التظاهر بصرامة بالقبض على أى متظاهر، لم يحصل على تصريح بالتعبير عن رأيه، وهو ما يظهر الشرطة فى صورة المعتدى على النقابات، وهو ما حدث بالفعل مع نقابة الصحفيين.
وتعتبر الجماعة هى المستفيد الوحيد من هذه المظاهرات، رغم أنها لم تتخذ هذا الموقف سوى لأنها غير قادرة بالفعل على الحشد، رغم أنها دفعت بعدد محدود من أعضائها فى عدة أماكن، وكانت متأكدة من أن الشرطة ستسحق هذه التجمعات، حتى تؤكد لحلفائها أنها شاركت بالفعل كما وعدت، وكانت حريصة على الترويج لمظاهرت مزيفة قالت إنها خرجت بالفعل.
