الدفاع يواصل مرافعته في "أحداث بولاق أبوالعلا".. والقاضي: "إقرأوا الفقه والقانون"

كما طالبهم بالتأني في المرافعات، حتى لا يقعوا في الخطأ، الذي قد يؤدي بالمتهمين إلى مصير ليس من حقهم.

 

وقال المحامي عصام عبدالعزيز - الدفاع الحاضر عن المتهم الرابع والعشرون والسادس وأربعون، إن الأوراق خالية من ثمة أي دليل ضد المتهمين أو حتى تحديد أي جريمة منسوب إليهم ارتكابها.

كما دفع بعدم جواز القبض عليهم بواسطة الأهالي، وبطلان ذلك لتؤكد بأن المشرع قصر على الجمهور حق الإبلاغ فقط، دون الضبط في الجرائم التي تقوم على العدد كجريمة "التجمهر" الإبلاغ ، ليشير بأن الضبط وفق القانون في هذه الحالة محصور على رجال الضبط القضائي بالزي الرسمي.

 

وشددت المرافعة على أن التجمهر في بدايته لا يشكل جريمة، وأنه يصبح جريمة حينما لا ينصاع أفراد التجمهر لأمر رجال الضبط القضائي بالتفرق، فتبدأ من هنا مشروعية القبض.

 

وشدد الدفاع على أن احتجاز المتهمين عبر أهالي المنطقة محل الدعوى، كان غير قانوني، وأنهم تعرضوا للضرب والترويع وفق قوله، ليشدد على أن موكله مصطفى عبدالنبي، كان قد اشتبه فيه عبر لجان المنطقة الشعبية للحيته، أما عن موكله محمد سيد أحمد فتواجد كان مشروع بمسرح الأحداث، لأنه كان يشتري بعض الأشياء من السبتية.

 

وقدم الدفاع، حافظتي مستندات، ضمن إقرارين بالشهادة موثقين، تشيران إلى أن المتهم مصطفى عبدالنبي محمد ، كان متواجدًا لزيارة أهل زوجته بالغربية، وأنه غادرها يوم الجمعة 16 أغسطس، مرفقًا بها صورة ضوئية لقيد ميلاد نجلته بتاريخ 18 أغسطس.

 

وشملت الحافظتين كذلك جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرقة الرابعة بكلية أصول الدين بالأزهر، مثبت بأن المتهم مسعد أبوبكر إمام محمد، مقيد بالفرقة الرابعة بشعبة الحديث بكلية أصول الدين، وكان الدفاع فد طلب في هذا السياق التصريح لموكله بأداء الامتحانات.

 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

 

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.