"النقل البحري" على رأس استراتيجية الدولة 2030

حددت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، استراتيجية تخدم قطاعات النقل، بحيث تتناغم مع استراتيجية الدولة 2030 والتي ارتكزت علي:

1. توفير وسائل نقل للأفراد والبضائع بأعلي كفاءة وسرعة ممكنة وبأعلي درجات الآمان والسلامة وبأقل تكلفة ممكنة مع مراعاة الجوانب البيئية .

2. دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية .

3. زيادة نصيب مصر النسبي في نقل التجارة إقليميا ودوليا مع تعظيم عوائد ادارة قطاعات النقل .

4. زيادة قدرة قطاع النقل علي تمويل خططه وتحقيق أهدافه من خلال جذب الاستثمارات والمنح .

5. الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والبحوث العلمية والإدارية بما يجعل قطاع النقل قادراً علي التحديث والتطوير الذاتي .

وكانت أهم ملامح هذه الإستراتيجية أنها استهدفت تطوير كافة وسائل النقل وتحقيق التكامل بينها مع ما يتضمنه ذلك من إعادة توزيع الحمولات بين النقل علي الطرق والنقل بالسكك الحديدية والنقل النهري، بما يسهل التجارة وينخفض تكلفتها ويدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز الموقف التنافسي للمنتجات المصرية في السوق المحلي بما يخفض تكلفة المعيشة .

كما تهتم الاستراتيجية بالنقل البحري من خلال محورين رئيسين هما:

المحور الأول: تطوير الموانئ القائمة:_

تطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بأعماق مناسبة وإحلال وتجديد صالات الركاب الحالية وتطوير شبكات المرافق .

تحويل الموانئ إلى موانئ لوجيستية تضيف قيمة للبضائع التي تمر عبرها الإضافة إلي إنشاء مجموعة من المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة لخدمات التجارة ورفع كفاءة الموانئ المصرية. 

التوسع في استخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات وإدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ البحرية بهدف تطبيق نظام النافذة الواحدة .

المحور الثاني : الأسطول البحري ويرتكز تطويره علي :

تجديد وتطوير وإحلال سفن الأسطول التجاري المصري لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية علي السفن المصرية من خلال الاهتمام بتطوير شركات الملاحة القائمة .

تعديل التشريعات البحرية بما يسهل تملك وتشغيل السفن ورفع العلم المصري .

وضع الخطط التي تضمن تأمين سلامة وحدات النقل البحري وكافة المنشآت والأجهزة التي ترتبط بنشاط النقل البحري وتطوير المساعدات الملاحية البحرية في المياه الإقليمية .

وأكدت الوزارة علي أن هذا التطور في قطاع النقل يخدم كافة قطاعات الاقتصاد القومي كما أنه يتكامل ويدعم المشروعات المزمع إقامتها في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس .