دعوى لوقف الرحلات من وإلى فرنسا لحين خضوع مطاراتها للإشراف الدولي

وأكد المحامي، في دعواه رقم  القضية 52778 لسنة 70 ق أنه يوم  الخميس 19 مايو الجاري، نفذ أهل الشر، مؤامرة جديدة ضد مصر وأسقطوا الطائرة المصرية القادمة إلى القاهرة من مطار شارل ديجول بفرنسا برحلتها رقم MS804  – فوق البحر الأبيض المتوسط - وتقاعست الدول القريبة من موقع سقوط الطائرة عن التحرك والمساعدة مثل تركيا وقبرص وإسرائيل والأسطول السادس الأمريكي عدا اليونان. 

وراح ضحية هذه الكارثة نحو 66 إنسانًا بريئًا وهم جميع من كانوا على متن الطائرة المصرية، وبعد مرور أكثر من 24 ساعة من البحث بمعرفة القوات المسلحة المصرية، تم العثور على بعض أشلائهم وبعض الأمتعة الخاصة بهم. 

وحيث أن فرنسا تشهد مؤخرًا نشاطًا إرهابيًا متزايدًا على أراضيها وأن سقوط الطائرة مرجعه لأحد سببين لا ثالث لهما وهما أن أهل الشر قد تمكنوا من اختراق مطار شارل ديجول، وتسللوا للطائرة المذكورة ونجحوا في مخططهم من أجل تفجير الطائرة المصرية لإحكام السيطرة على مصر وحصارها اقتصاديًا وعزلها سياحيًا والتي تقف حجر عثرة أمام مخطط تقسيم المنطقة، أو تقصير المطار الفرنسي (محطة الإقلاع) في فحص وصيانة الطائرة الأمر الذي أدى إلى حدوث عطل وخلل بها أدى إلى سقوطها، وفي كل الاحتمالات تتحمل فرنسا المسؤولية كاملة، أيضًا هي الدولة المصنعة للطائرة. 

وحيث أنه قد سبق وتم إسقاط طائرة روسية أقلعت من مطار شرم الشيخ المصري، وعقب ذلك قامت فرنسا وباقي الدول الأوروبية بإتخاذ قرار بوقف رحلات الطيران إلى مصر وإلغاء الرحلات السياحية، والآن يكيلون بمكيالين ولم يفعلوا ذلك مع فرنسا، ولما كانت دولة فرنسا تتحمل مسؤولية تأمين وصيانة الطائرة المصرية المنكوبة قبل إقلاعها من مطار  شارل ديجول وفشلت في تأمينها وصيانتها– وأصبحت مطاراتها غير آمنة، ومن ثم صارت المطارات الفرنسية تشكل تهديداً للرحلات الجوية المصرية وأصبحت المطارات الفرنسية تفتقر لمعايير الأمن والسلامة والصيانة والفحص الدولية ولا تؤتمن على أمن وصيانة الطائرات المصرية. 

ونتيجة لما سبق فقد أصاب جموع المصريين أضراراً نفسية ومادية بالغة بسبب هذه الكارثة التي كان لها بالغ التأثير السلبي على الإقتصاد المصري وتنال من سمعة الطيران المصري، مطالبا بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالإمتناع عن إصدار قرار بحظر رحلات الطائرات المصرية من وإلى فرنسا وإعتبار المطارات الفرنسية غير آمنة وذلك لحين تأمينها ومراجعة معايير الصيانة والفحص تحت إشراف دولي وتحديد جلسة لنظر الطعن.