"قفي تسوي نزاع شركة أجنبية وتصدر توصيات هامة لهيئة الإستثمار
نجحت وحدة قضايا الاستثمار بتسوية الوضع القانوني لإحدى الشركات الأجنبيه العاملة في مجال الإلكترونيات بمصر.
وتلقت الوحدة، شكوى بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة (من حملة الجنسية البولنديه) ضد رئيس مجلس إدارتها والمحاسب القانوني للشركة ومراقب الحسابات، وذلك لقيامهم بعزل الشاكيين من مجلس ادارة الشركة وتعيين آخرين على خلفية خلافات نشبت بين أعضاء مجلس الإدارة واعتماد محضر تلك الإجراءات من إدارة الجمعيات بالهيئة العامة للاستثمار، وما ترتب عليه تغيير بيانات الشركة بالسجل التجاري.
وبناءً على التحقيقات التي باشرها أيمن عبد القدوس – رئيس النيابة - بإشراف المستشار أيمن نبيل – نائب رئيس الهيئة - ومدير وحدة قضايا الإستثمار مع المختصين بالهيئة العامة للاستثمار فقد نجحت الوحدة في تسوية الوضع القانوني للشركة وإزالة أسباب الشكوى وإعادة الأمور لنصابها الصحيح وقدم الشاكين تنازلا" عن شكواهم لإزالة أسبابها.
وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات وإعمالا للدور المنوط بوحدة الإستثمار من المساهمه بفاعليه في حل نزاعات المستثمرين والجهات الإدارية الحكومية في وقت قصير الأمد يفضي بالضرورة إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار مع المحافظة على المال العام، أمرت وحدة الاستثمار بالنيابة تكليف هيئة الاستثمار والجهات التابعة لها بتوجيه الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمهر محاضر تصديق اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات بعد مراجعتها واعتمادها وذلك بما يفيد مدى صلاحيتها للتأشير بمضمونها بالسجل التجاري من عدمة وذلك عن طريق أختام تعد لهذا الشأن وبما لا يتعارض مع الحق المقرر للشركات في الاطلاع والحصول على صور معتمدة من الوثائق والسجلات والمحاضر المتعلقة بالشركات وفقا لنص المادة 302 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتوجيه المختصين بوحدة الرقابة والتفتيش بقطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نحو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة محل التحقيق في أقرب وقت وذلك حافظا على حقوق المساهمين وتعاملاتهم.
