"الصناعة": توقيع اتفاقية تعاون بين مصر والكاميرون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قابيل: الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر والكاميرون

وقعت مصر والكاميرون مذكرة تفاهم في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستهدف تعزيز الشراكة بين البلدين لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليواكب المستويات العالمية ويتمكن من المنافسة إقليمياً وعالمياً، وقد وقع عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب الكاميروني السيد لوران سيرج  وزير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية، والذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد يضم مسئولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص بدولة الكاميرون.

 

وقال"قابيل" أن مذكرة التفاهم التي تم توقعيها بين البلدين تؤسس لمرحلة جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والكاميرون وتضع إطاراً للتعاون الفني والعلمي والتكنولوجي في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين مشيراً إلى أن الاتفاق يتيح تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والمعلومات والتقنيات المتاحة في هذا المجال في كلا البلدين.

 

وأشار"قابيل" إلى أن الاتفاق أكد أيضاً على أهمية عقد منتدى تجاري للعاملين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية علي ان يعقد بشكل سنوي ويشمل تبادل الزيارات بين الغرف التجارية في البلدين والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية المتعلقة بهذا المجال وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات الصغيرة بالمراكز التكنولوجية بالعاشر من رمضان ومركز تحديث الصناعة والمناطق الصناعية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية.

 

وأضاف"قابيل" أن مدة العمل بمذكرة التفاهم 5 سنوات وتتضمن تبادل المعلومات والخبراء وما يتعلق بسياسات وبرامج ووسائل تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين والتعاون بين المؤسسات القطاعية والمراكز التكنولوجية بهدف تحسين الخدمات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى أن المذكرة تستهدف أيضاً رفع مستوى العاملين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتهم التنافسية وتحديد القطاعات الفرعية ذات الأولوية والتي يمكن من خلالها تحقيق التنمية والتقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستهداف المشروعات الرائدة لكلا البلدين.

 

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة برئاسة مركز تحديث الصناعة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة على أن يكون قطاع الاتفاقات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة حلقة الوصل بين الطرفين بحيث تعقد هذه اللجنة اجتماعا كل عامين بالتناوب في إحدى البلدين لاستعراض التقارير المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة ووضع برنامج التعاون والتنسيق ودراسة المقترحات للوصول لأفضل النتائج على أن يقوم الطرفان بالبحث سوياً عن مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ المشروعات والبرامج المحددة من خلال مذكرة التفاهم.