تقرير: ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إريتريا منذ استقلال البلاد
أفاد التقرير الثاني للجنة التحقيق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا والذي نُشر اليوم في جنيف بأن جرائم ضد الإنسانية اُرتكبت في إريتريا منذ عام 1991، عندما فازت البلاد في حربها للاستقلال.
وكتبت اللجنة – التي قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيلها في عام 2014 – في تقريرها أن "لديها أسباب للاعتقاد بأن هناك جرائم ضد الإنسانية، مثل العبودية والسجن والاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من الأعمال المناهضة للإنسانية، مثل الاضطهاد والاغتصاب والقتل، اُرتكبت في إريتريا منذ عام 1991".
وقال مايك سميث، رئيس لجنة التحقيق: "إريتريا دولة استبدادية، لا يوجد فيها أي سلطة قضائية مستقلة، أو مجلس وطني أو مؤسسات ديمقراطية (...) هناك مناخ من الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية التي اُرتكبت منذ ربع قرن".
وأشار التقرير إلى أن "الإريتريين يواجهون خدمة وطنية غير محدودة، واعتقالات تعسفية، وعمليات تمييز على أساس الدين أو العرق، وأعمال عنف جنسية، وعمليات قتل".
وبالتالي، أوصت اللجنة بأن يحيل مجلس الأمن ملف وضع إريتريا إلى المدعي العام لمحكمة العدل الدولية، لكي يدرسه.
كما طالبت اللجنة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بتنفيذ التزاماتها بمحاكمة أو تسليم أي شخص يُشتبه في ارتكابه لجريمة دولية ويتواجد على أراضيها.
