1.98 مليار جنيه من "الأهلي" لـ "البترول" لتمويل مشروع تحسين النافتا

الاقتصاد

جانب من توقيع العقد
جانب من توقيع العقد


شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد القرض التمويلى لمشروع إنشاء وحدتى إصلاح وتحسين النافتا، بالعامل المساعد والأزمرة CCR، لمضاعفة إنتاج البنزين عالى الأوكتين، بشركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك)، مع البنك الأهلى المصرى، بقيمة 1.982 مليار جنيه من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع، البالغة 2.8 مليار جنيه .


وقع العقد المهندس خالد خليفة رئيس شركة أنربك والسيد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول والمهندس طارق الحديدى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والسيد محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى المصرى.


وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتى ضمن حزمة مشروعات تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير التى تقوم وزارة البترول بتنفيذها حالياً، والتى تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الوحدات الإنتاجية القائمة أو إضافة وحدات إنتاجية جديدة بمعامل التكرير لزيادة طاقتها الإنتاجية لتسهم فى توفير احتياجات السوق المحلى المتنامية من المنتجات البترولية والمشروعات التنموية المستهدف تنفيذها، بالإضافة إلى تعظيم الإنتاج المحلى لتقليل معدلات الاستيراد .

 

وقال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي، إن القرض يستهدف تمويل نسبة 72% من المشروع البالغ قيمته الإجمالية 2.78 مليار جنيه، ضمن توجهات البنك الأهلي لدعم الاقتصاد القومي.

 

وأضاف " منتصر"، أن هذا المشروع يستهدف إنشاء وحدتي تحسين النافتا وتنشيط العامل المساعد CCR ، لمضاعفة الطاقة الانتاجية للشركة من البنزين عالي الأوكتين والخالي من الإضافات بنزين 92 و 95 ، موضحا أن الوحدة الجديدة ستضيف حوالى 850 الف طن سنوياً فضلاً عن انتاج نحو 12 الف طن من البوتاجاز ، مما يساهم في تغطية جانب كبير من فجوة الطلب على البنزين والبوتاجاز في السوق المحلية والتي كان يتم استيرادهما من الخارج حيث من المتوقع ان يبدأ الانتاج في النصف الثاني من عام 2018 .

 

  وذكر منتصر، أن إقامة هذا المشروع وتمويله سينعكس إيجابيا على موارد الدولة من العملات الأجنبية، متوقعاً توفير 415 مليون دولار سنوياً كانت الدولة تتحملها لاستيراد تلك الكميات، مشيرًا إلي أن البنك يولي اهتماماً كبيرًا بهذه النوعية من المشروعات ذات المردود الاقتصادي في كافة القطاعات التي تخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.