دعوة البرلمان الفرنسي لدورة استثنائية اعتبارا من 1 يوليو

ويشمل جدول أعمال هذه الدورة مناقشة سياسة المالية العامة، ودراسة أو استكمال دراسة عشرة مشاريع قوانين، من بينها مشروع قانون العمل المثير للجدل.

وصرح وزير الدولة للعلاقات مع البرلمان، جان- ماري لوجوين، أنه هذه الدورة الاستثنائية من المفترض أن تنتهي في الجمعية الوطنية في الثاني والعشرين من يوليو.