مصالحة "السيسي" والإخوان.. بين الرفض والتحريم والتجريم يستمر الجدل

لم تسلم "بوادر المصالحة" -التي طرحها وزير الشؤون القانونية بمجلس النواب المستشار مجدى العجاتى، قاصدًا تقبل الدولة لجماعة الإخوان وعودتهم للحياة السياسية مرة أخرى، عبر قانون "العدالة الانتقالية"- من الهجوم الذي قاده جميع الأطراف في مصر ساسة وكتاب وأحزاب ونواب.

إذ ذهب البعض لرفض مثل هذه المصالحات، وطالب آخرين "العجاتي" -الذي طرح مشروع هذا القانون- بالاعتذار أو الاعتزال، وراح البعض الآخر يحرم المصالحة مع الإخوان.

ومن المقرر أن ترسل الحكومة "قانون العدالة الانتقالية" قريباً للبرلمان، بدعوى أن "الدستور يريد إنهاء تلك المسألة الخلافية (التصالح مع الإخوان )"- بحسب ما ذكر وزير الشؤون القانونية.

 

وترصد "الفجر" ردود أفعال طائفة كبيرة رفضوا فكرة المصالحة:

أعلن ائتلاف "دعم مصر" أن المصالحة مع جماعة الإخوان "مستحيلة وغير مقبولة " فى الوقت الراهن، مشيراً إلى أن إجراء مراجعات فكرية لمنهج الجماعة ربما يكون مدخلا لحوار مجتمعى مستقبلاً.

وقال سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن المصالحة مع جماعة الإخوان فى هذا التوقيت "صعبة ومستحيلة" خلال هذا الجو الذى يشهد إرهابا وعنفا وتطرفا من قبل الجماعة تجاه أبناء الوطن، مشيراً إلى أن من يعتبرون أنفسهم غير ملوثين بالدماء لم يظهروا لنا مواقف واضحة من الإرهاب الذى يعانيه الوطن فى الفترة الأخيرة.

 

وقال في تصريح له إن "جماعة الإخوان أصبحوا أكثر من فرقة، منهم من يسعى للسلطة والمصلحة الشخصية والمنهجية، وأخرى لوثت أيديهم بدماء الأبرياء، وآخرين بريئون من كل هذا".، مضيفا: "يجب تحديد الفرقة أو النوع الذي يتم التصالح معه من الإخوان، وأن هناك شباب من الإخوان يستحقوا هذه المصالحة فهم أبرياء وليس لهم علاقة بما حدث، وهم أحق بالمصالحة".

وأعلن مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، رفضه المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين لدرجة تحريمها، قائلاً إن التصالح مع الإخوان يعنى التصالح مع الإرهاب، موضحاً أن القيادة المصرية غير مستعدة للتصالح مع الإخوان.

وقال "بكرى" فى مداخلة هاتفية له إن "المصالحة مع الدم أمر محرم، موضحاً أن المصالحة تعني إدماج الإخوان وعودتهم للحياة السياسية مرة أخرى".

وتابع: "لا يوجد بين الإخوان من يمارسون العمل السياسي بعيدا عن العنف، والنواب سيرفضون التصالح مع الإخوان ولان يقبلون بهم".

وكتب الخرباوى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً : " حوار مجدي العجاتى فى إحدى الصحف فى منتهى الخطورة، فهو يؤسس لفكرة المصالحة مع الإخوان، والسؤال الذي يطرح نفسه: لسان من الذى يتحدث به العجاتي؟ فكرة الصلح يا أخ مجدي مرفوضة شكلا وموضوعا وإطلاقك الكلام بشأنها يدل على أنك لا تعلم شيئا".

 

وأضاف "الجندى" فى تصريح له: "قانون العدالة الانتقالية ما اتعملش للإخوان بس، لكن الإخوان والفلول معًا، ولازم نحاسبهم قبل ما نتكلم على فكرة المصالحة كما نص الدستور، لأن الفصيلين دول نهبوا وقتلوا الشعب على مدار 30 عامًا، وبعدين هنتصالح مع مين، دول قرارهم مش بإديهم، هنتصالح مع الخارج ولا الداخل".

الإخوان من جهتهم رفضوا المصالحة أيضًا وقالت الجماعة إنها رافضة لإجراء مصالحة مع النظام، مشددة على أنها ماضية فى مسيرتها حتى يتحقق القصاص العادل.

ويوضح الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تجعل الدولة تتجه إلى التصالح مع الإخوان للخروج من هذه الأزمة، وهوما انعكس ذلك في تصريحات "العجاتي"، بالاضافة إلى أن هناك أيضا ضغوطا خارجية على الدولة لتحقيق المصالحة، لافتا إلى أن الدولة تصالحت من قبل مع رموز مبارك.

وتابع في تصريح صحفي: يمكن أن تشترط الدولة أيضا على الإخوان فصل العمل الدعوي عن السياسية، أو الاتجاه للعمل الدعوي فقط، مرجحًا أن تكون الشروط مرهونة بعودتهم للحياة السياسية مرة أخرى، وتعويضات لمن لم يتورط منهم في العنف أو الدماء. 

ولفت إلى أنه من البداية لم يكن هناك مشكلة في التصالح مع الإخوان الذين لم يتورطوا في إراقة الدماء أو أحداث العنف، ولكن الدولة هي من أقصت الجميع وجعلت "الأخونة" تهمة لكل من تريد الانتقام منه.

 

وأضاف نافعة أن هناك حركات لم تستخدم العنف، متمنيًا لو تشملهم المصالحة، موضحًا أن ليس كل من انتمى إلى الجماعة، حمل السلاح في وجه الدولة، ويعد إرهابى.