"الجهات السيادية" تثير الجدل تحت قبة البرلمان بعد خلو تقرير"الخطة والموازنة" من موازنة "الدفاع" و"الهيئات القضائية"

في ظل تردد أنباء عن غياب ميزانية "الهيئات القضائية والقوات المسلحة"، في الموازنة العامة من قبل مجلس النواب، أثير العديد من التساؤلات على الساحة السياسية  مفادها، لماذا غابت هذه الميزانية لهاتين الجهتين، لاسيما في هذا التوقيت تحديدًا حيث تدني الأحوال الاقتصادية للبلاد.

وغاب عن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أي أرقام تتعلق بموازنات الجهات ذات الرقم الواحد، وفى مقدمتها القوات المسلحة والهيئات والجهات القضائية، لتقتصر التقديرات المالية المتعلقة بهذا الشق فى الباب الخامس الذى يحمل مسمى "المصروفات الأخرى" بجانب عدد من الجهات الأخرى.

وقامت "الفجر" باستطلاع رأي بعض نواب البرلمان، وفقهاء الدستور حول هذه القضية الشائكة، وكان اللافت للنظر أن هناك بعض من النواب تفاجأوا بهذا الأمر والبعض الآخر لم تكن له إجابة واضحة حيال هذا الأمر.

في البداية تقول النائبة مارجريت عازر، إن المجلس لن يقوم بمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالموازنة العامة؛ لضيق الوقت الراهن وإنما سيناقش مجلس الوزراء في ميزانية "الهيئات القضائية والقوات المسلحة" على مضض، مشددة على أن المجلس لابد وأن يناقش هاتين الميزانيتين وذلك حتى لايتهم المجلس بانحيازه تجاه أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.

وأضافت" عازر"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن المجلس لن يفوت أي قضية في أي مجال دون أن يقوم بمناقشتها، إذ أن هذا هو عمله المنوط به وحتى تفوت الفرصة على من يتربصون بالمجلس وجميع نوابه، مستنكرة ما وصفته بعدم الدقة في نقل أخبار تفيد بغياب بميزانية الهيئات القضائية والقوات المسلحة بأن هاتين الميزانيتين سيتم مناقشتهم لاحقًا.

وأشارت "عازر"، إلى أنه سيكون هناك تصويت خلال الجلسات العامة من قبل الأعضاء على مناقشة هاتين الميزانيتين، كما هو منصوص عليه في الدستور، مؤكدة أنه حال اتباع أعضاء المجلس على رأسهم الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، هذه الإجراءات لن توافق على هذا الأمر.

بينما كان من النواب الذين تفاجأوا بغياب ميزانية القوات المسلحة والجهات القضائية، من الموازنة العامة النائب، هيثم الحريري، الذي استنكر عدم إخبار نواب البرلمان بهذا الأمر مسبقًا كما استنكر عدم إخبارهم بأسباب غيابها عن الموازنة حتى الآن.

وأكد "الحريري"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه سيقوم برفقة بعض النواب، لاسيما تكتل"25-30"، بالاستعلام والتساؤل عن أسباب غياب هاتين الميزانيتين عن الموازنة العامة، مشيرًا إلى أنه كان هناك ضرورة مٌلحة على مجلس الوزراء بإتاحة معلومات كاملة عن جميع مؤسسات الدولة دون استثناء لأعضاء مجلس النواب، وذلك تطبيقًا لمبدأ الشفافية وتداول المعلومات داخل البرلمان.

ولفت "الحريري"، إلى أن عدم مناقشة ميزانية أي جهة في الدولة وأي مؤسسة من مؤسساتها يعد إخلالاً واضح لمبدأ إطلاع النواب الممثلين عن الشعب على كافة المعلومات المتعلقة بدولتهم لمعرفة آرائهم واتخاذ القرارات المناسبة حيالها وفقًا لما يتناسب مع مصالحهم ومصالح بلدهم، كما أنه يعد مخالفة واضحة لما نص عليه الدستور.

من جانبه أوضح رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري، أن ميزانية هيئة القضاء، والقوات المسلحة" تدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقما واحدًا وفقًا لنص الدستور، وبالتالي الأمر دستوريًا، خلاف المناقشة التفصيلية لبنود ميزانية الصحة والتعليم وباقي الجهات الحكومية، نظرًا لعدم التوقيت الكافي لمناقشة بنود هاتين الميزانيتين، فتناقش كتلة واحدة دون التطرق لتفصيلات هذا الرقم.

وأردف "بطيخ"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، بأن من الصعب غياب أرقام توضيحية لميزانية هاتين المؤسستين حال عرضها على مجلس النواب، فهي تمثل نصف ميزانية الدولة، مستنكرًا غياب هاتين الميزانيتين في الموازنة العامة، معقبًا :" مش موجودة ازاي.. لازم تكون موجودة".

وأشار" بطيخ"، إلى أنه ليس دستوريًا غياب ميزانية القوات المسلحة، والجهات القضائية، فالدستور ينص على تواجدهما رقمًا واحدًا دون تفصيل، لافتًا إلى أنه لم تغيب هاتين الميزانيتين على مدار تاريخ البرلمانات المصرية.