"تشريع الدولة" يرسل موافقته على الموازنة العامة للبرلمان

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2016، وقام بارساله الى مجلس النواب لاقراره.

وأكد المستشار أحمد قطب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للقسم أنه لا اختصاص لمجلس الدولة فى مراجعة الأمور الفنية والحسابية التى تخضع لتقدير الحكومة والبرلمان بشأن مدى الالتزام بالنسب المقررة دستورياً لبعض الخدمات التى تؤديها الدولة كالصحة والتعليم والبحث العلمى.

وأضاف قطب أن القسم قام بمراجعة الموازنة العامة عن طريق اقرار النسب المئوية التى حددها الدستور للهيئات والجهات المختلفة من الموازنة، مشيرا إلى أن البرلمان تأخر فى ارسال الموازنة إلى قسم التشريع إلا ان رئيس قسم التشريع وجه بالسرعة فى انهاء مراجعة الموازنة.