حادث "الحرس الجمهوري".. أول حلقات مسلسل التحريض الإخواني ضد الجيش والشرطة

وتحل اليوم الذكرى الثالثة لأحداث "الحرس الجمهوري"، والذي يعد أول تصادم حقيقي بعد أيام من عزل مرسي بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين.

كانت بداية التحرك مع وصول معلومات آنذاك لأنصار مرسي داخل اعتصام رابعة بأن الرئيس المعزول مرسى محتجز داخل دار الحرس الجمهوري من قبل قوات الجيش، الأمر الذي دفع المنصة وبالتحديد يوم 3 يوليو فى مطالبة أعداد كبيرة من المعتصمين في الزحف نحو دار الحرس الجمهوري.

وعلى الجانب الآخر تعامل الأمن مع أنصار الجماعة والمعزول بحكمه منذ اللحظات الأولى حيث تركهم في نصب منصة الحرس الجمهوري واستمرار الفعاليات المطالبة بتحرير مرسى وكانت تلك الفعاليات يقودها صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، أبرز قيادات الاعتصام الذين قاموا باستفزاز قوات الأمن الموجودة امام القصر.

وناشدت قوات الشرطة المؤيدين بعدم رفع الأسلحة في وجه أفراد القوات المسلحة وعدم استفزازهم، مؤكدين أن أفراد القوات المسلحة هي جزء من الشعب.

كما تم توسيط قيادات أمنية للحديث مع البلتاجي وحجازي بصرف المتظاهرين، بالإضافة إلى إلقاء منشورات على المتظاهرين لإخبارهم أن "الجيش والشعب إيد واحدة" وأن عليهم الاستماع للأوامر، لكن أنصار مرسي لم يتراجعوا عن موقفهم.

من جاهتها قالت القوات المسلحة أن مجموعة إرهابية مسلّحة قامت بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري، فانطلقت صفارات الإنذار وأمر الجيش المعتصمين بالمغادرة لكنهم رفضوا فتم تفريقهم بالقوة، وألقت القوات المسلحة القبض على 200 فرد، وأشارت إلى أنه كان بحوذتهم كميات من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف.

وكلف محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، 5 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، ليلة وقوع الأحداث، بتحريض عدد من المعتصمين في ميدان رابعة العدوية على التوجه إلى مقر الحرس الجمهوري ومهاجمته أثناء أداء باقي المعتصمين صلاة الفجر والاشتباك مع أفراد التأمين.

ثم اتصلت الجماعة بعدد من مندوبي وكالات الأنباء الأجنبية والفضائيات، لإبلاغها بأن قوات الشرطة العسكرية تهاجم المعتصمين أثناء أداء الصلاة، إلا أن أفراد الشرطة التزموا ضبط النفس ولم يطلقوا النار على المعتصمين، موضحة أن الجماعة طلبت من مندوبي وسائل الإعلام إحضار كاميرات معهم لرصد الحدث.

ثم رصدت جهات سيادية توقيتات اتصال المتهم جهاد الحداد، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان، بعدد من الصحفيين الأجانب، ومعد أحد البرامج التليفزيونية، والإعلاميين المصريين في قناة 25، تبين أن الحداد اتصل بهم في توقيتات متتابعة، ما بين الواحدة والثانية من صباح يوم الحادث، أي قبل الحادث بنحو 4 ساعات.

 وتبين بعد ذلك أن المعاينة الخاصة بأجهزة الأمن أثبتت وجود حقيبة بلاستيكية وردية اللون، ملفوف عليها شريط لاصق، بداخلها 9 قنابل، بالإضافة إلى عدد كبير من القناعات الواقية من الغاز، بالإضافة إلى قرابة 50 زجاجة عصير زجاجية بداخلها خليط مائل للاحمرار، مثبت فيها فتيل ومعدة للاشتعال.

وعثرت أجهزة الأمن مع عدد من المتهمين على مظروف بداخله تسع ورقات مكتوبة باللغة الإنجليزية، وهى عبارة عن خطوات لكيفية تركيب مواد مفرقعة، وتم تحرير محضر منفصل بها حمل رقم 9134 جنح قسم شرطة مصر الجديدة، كما ضم محضر المعاينة، وجود قنابل يدوية مسيلة للدموع، من المعتاد استخدامها في القوات المسلحة وعمليات فض الشغب، وسبق استخدامها لعدم وجود تيلة وذراع الأمان، كما عثر على لفافات ورقية مدعمه من الخارج بواسطة سلك معدنى رفيع، وجدت بداخل كل واحدة منها كميات كبيرة من حبيبات الزلط صغيرة الحجم مختلطة بمسحوق مادة بنية اللون.