محلل عراقي يكشف الخلافات بين "العبادي" ووزير الداخلية المستقيل
قال المحلل السياسي العراقي حمزة مصطفى، إن الأيام الأخيرة شهدت تبادلًا للاتهامات بين رئيس الحكومة حيدر العبادي وبين وزير الداخلية المستقيل محمد الغضبان، موضحًا أن استقالة "الغضبان" كانت مشروطة وليست نهائية، إذ أوضح في معرضها أنه لن يعود للوزارة إلا بعد إصلاح المنظومة الأمنية وفك التداخل في الصلاحيات بين الوزارة وبين "قيادة عمليات بغداد".
وأضاف خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، أن رئيس الحكومة العراقية سارع بقبول استقالة وزير الداخلية رغم أنها لم تكن نهائية، مشيرًا إلى أن الخطوات التي اتخذها "العبادي" بإقالة قادة أمنيين ومحاسبة آخرين هي خطوة على الطريق الصحيح إلا أنها جاءت متأخرة، مؤكدًا أن تلك الإجراءات لن تحقق الهدف المنشود في ظل الوقت الذي تعاني منه المنظومة الأمنية العراقية من خلل كبير.
وأوضح مصطفى أن المنظومة الأمنية العراقية تواجه قضيتين "الفساد وعدم الفاعلية" مشددًا على أن هذه المسالة تحتاج وقتا لحلها، وأن الأمر يحتاج إلى إجراءات جذرية وإعادة النظر في الخطط العسكرية والاستخباراتية ووضع حلول جذرية للوضع الأمني ومحاسبة القيادات بطريقة فعالة وليست محاسبة إدارية فقط.
وأشار مصطفى إلى أن وزير الداخلية المستقيل أعلن أنه غير مسؤول عن أمن بغداد لوجود "قيادة عمليات بغداد" التي تتبع مباشرة لرئيس الحكومة وهي المسؤولة عن أمن العاصمة وليست الداخلية.
