ضبط عصابات لتزوير عقود بيع أراضى الدولة بالمحافظات.. و"محلب": هذه مافيا جديدة

كشفت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، عن ضبط عصابات فى عدد من المحافظات تخصصت فى تزوير عقود بيع لأراضي الدولة منسوبة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وتقديمها للشهر العقارى لتسجيلها لصالح بعض الأشخاص.

 

 وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أول تشكيل عصابى من خمس افراد بينهم اثنين من العاملين بمصلحة الشهر العقارى تمكنوا من تزوير عقود بيع لنحو ١١٨ فدان بمدينة  أخميم الجديدة بسوهاج، وتمت إحالتهم الى النيابة التى أمرت بحبسهم خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات بعد ان تأكدت من تلاعبهم  وتزوير عقود البيع لتسجيلها.

 

وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن هذه مافيا جديدة وأصبحت منتشرة فى بعض المحافظات، وهناك حالات أخرى تم كشفها بالفعل ومحل تحقيقات حاليا ولن تتوقف اللجنة عن تعقب هذه المافيا من خلال رجال مباحث الأموال العامة لأنها تمثل الخطر الأكبر على اراضى الدولة.

 

وطلب محلب من الأمانة الفنية إعادة مخاطبة الشهر العقارى  لعدم تسجيل اى عقود تخص أراضي الدولة الا بعد الرجوع لجهات الولاية، كما قررت اللجنة إتمام إجراءات التقنين لكل الطلبات  التى أكدت الأجهزة الرقابية عدم وجود اى اعتراضات عليها.

 

 

 وشدد محلب على ضرورة الإسراع فى  إجراءات التقنين وتسليم العقود الزرقاء لمن تتوافر لهم الشروط تأكيدا على جدية اللجنة وتحقيقا للمصداقية.

 

 

كما ناقشت اللجنة ملف أراضى منطقة بحيرة البرلس بكفر الشيخ والبالغ مساحتها ١٤٧٤ فدان والتى قامت هيئة التعمير والتنمية الزراعية  فى عام ٢٠٠٠ ببيعها  لإحدى الجمعيات رغم أنها جزء من محمية البرلس الطبيعية ولا يجوز التعامل عليها بالبيع، وأثبتت المعاينة الحالية للأرض إنها تحولت إلى منطقة سكنية متكاملة ويصعب تنفيذ قرار الإزالة الصادر لها حرصا على استقرار أوضاع كثير من الأسر البسيطة الذين لا ذنب لهم.

 

وأوصت اللجنة بإصدار قرار من مجلس الوزراء بإخراج هذه المساحة من ولاية وزارة البيئة والمحميات الطبيعية وإعادتها إلى هيئة التنمية الزراعية لتتمكن من التعامل عليها والتقنين للمقيمين عليها مع إحالة من قاموا بتحرير عقود البيع المخالفة من مسئولى التنمية الزراعية وكذلك مسئولى المحميات الذين تهاونوا فى مواجهة الاعتداءات على ارض المحمية  الى النيابة لمحاسبتهم عن إهدار المال العام.

 

 

فى هذا الإطار أكد ممثل وزارة البيئة  فى اللجنة، أن إدارة المحميات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة تقوم حاليا بتنفيذ خطة لمراجعة  حدود كافة المحميات ونطاقها الجغرافي بعد أن كشفت التقارير الميدانية  أن المساحات المحددة كنطاق جغرافي لغالبية المحميات أكبر بكثير من المساحات المطلوب حمايتها فعليا والتى تنطبق عليها معايير المحميات، وهو ما تسبب فى تعطيل استغلال مساحات ضخمة من الأراضي فى خطط التنمية لدخولها صمن اراضى المحميات دون مبرر.

 

 

وفى سياق مرتبط أكد مندوب وزارة النقل، بدء إرسال الإنذارات التى طلبت اللجنة توجيهها للمعتدين على اراضى هيئة السكة الحديد والبالغ عددهم حسب الحصر نحو خمسة آلاف حالة، حيث تم بالفعل إرسال إنذارات لحالات الاعتداء بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وسوف تستكمل الإنذارات لباقة المحافظات خلال الأيام القادمة.

 

 

وتأكيدا لهذا التوجه قال المهندس إبراهيم محلب أننا نحتاج خلال الفترة القادمة لتحركات سريعة  وبفكر مختلف من  جهات الولاية  وعلى كل جهة أن تبحث كيف تساند البلد، مشددا على ضرورة التحرك الجماعى وليس الفردي لأن اللجنة تمثل الدولة وليس جهة بعينها ولا هيئة دون أخرى وعلى كل جهة ان تبحث كيف يمكن ان تعيد حق الدولة.

 

 وقال محلب إن اللجنة بدأت الآن فى إجراءات استرداد اراضى عدد من الوزارات والهيئات الأخرى بجانب التنمية الزراعية والمجتمعات العمرانية، فالموجة الرابعة من تنفيذ قرارات الإزالة ستشمل مساحات تصل لنحو ٤٠٠ فدان تابعة وزارة قطاع الأعمال تقدر قيمتها بمئات الملايين وهو ما يؤكد ان اللجنة لن تتوقف عند اراضى بعينها  وانما ستفتح كل ملفات اراضى الدولة أيا كانت الجهة التابعة لها فلن تترك اراضى مملوكة للدولة فى يد من أغتصبوها.

 

 

ووجه محلب بأن كل ملف انتهت فيه  اللجنة الى قرار تبدأ على الفور اجراءات استدعاء أصحاب الطلب  وإبلاغهم بالقرار لاتمام اجراءات التقنين وإذا رفضوا واصروا على الامتناع عن سداد مستحقات الدولة تبدأ على الفور الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرا إلى أن المعيار الأول فى الأسماء التى ستتضمنها القائمة السوداء هى من يرفضون الانصياع للقانون ويرفضون الاستجابة للتقنين و سداد حق الدولة.

 

 

وطلب محلب من الأمانة الفنية أعداد مشروع قرار يمنح بعض الصلاحيات الإضافية للجان التقنين والمعاينة والاعتماد للتيسير على الجادين من واضعى اليد وتجنب عراقيل البيروقراطية الحكومية المعطلة.

 

من جانبه قال اللواء احمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الارهاب، إن اللجنة قادرة على تحمل مسئولية اى قرار تتخذه وهدفها الأساسي ان تساند جهات الولاية وتوفر لها الدعم القانونى والرقابى والفنى والأمنى كى تتمكن من استرداد أراضيها وأموالها لدى الآخرين، ولابد ان نكسر الروتين الحكومى لأننا نتعامل فى ملف صعب ويحتاج إرادة وأساليب مبتكرة فى التعامل معه.

 

 

واكد جمال ان مبدأ اللجنة هو لا ضرر ولا ضرار فكما تحافظ الدولة على حقوق الجادين لا يمكن ان تتساهل مع من يثبت تلاعبهم واحتيالهم للاستيلاء على المال العام سواء اراضى أو مستحقات، فهؤلاء لن تتردد اللجنة فى اتخاذ اجراءات إزالة تعدياتهم ٍو محاسبتهم بالقانون.

 

وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، أن قوات إنفاذ القانون ملتزمة فى تنفيذ قرارات الإزالة للتعديلات على اراضى الدولة بعدم إزالة اى بنية أساسية أو مزروعات وإنما التحفظ عليها وشل يد واضع اليد عن استغلالها لحين سداد حق الدولة أو بيعها بالمزاد العلنى وفقا للقانون فهدف اللجنة حق الدولة وليس تدمير اى استثمار قائم.