وول ستريت جورنال: رهانات على تزايد خفض العملة في مصر

وذكر التقرير:  "إن العملة الأضعف ستعزز من إمكانات مصر على المدى الطويل، ولكنها ستؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، وهو ما لا تستطيع البلاد تحمله. ومنذ خفض سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار في مارس الماضي، قفز التضخم لنحو 14% على أساس سنوي في يونيو". 

وأشار التقرير أيضا إلى قرار نيجيريا بفك ارتباط عملتها "النيرة" بالدولار الشهر الماضي، رغم أنها قد تكون مقارنة غير عادلة بالنظر إلى قيمة صادراتها من البترول في عام 2015 والتي بلغت 41.8 مليار دولار، حتى بعد التراجع الكبير لأسعار النفط. 

واستعرض التقرير آراء عدد من الخبراء الذين ناقشوا أهمية توفير السيولة الدولارية قبل التعويم، والأثر التضخمي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتوقعات بهبوط الجنيه رسميا إلى أكثر من 10 جنيهات أمام الدولار خلال العام المقبل.