هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من جديد؟

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إجتماعاً غدًا الخميس لمناقشة رفع أسعارالفائدة او تثبيتها عند معدلاتها الحالية، في ظل  عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنية وارتفاع مستوى التضخم وتراجع الأحتياطات النقدية.

 

ويأتي هذا الأجتماع في ظل الظروف السيئة التي تمر بها السياسات النقدية بالبلاد، حيث  ارتفع معدل التضخم الأساسي 12.3% في يونيو، وسجل الجنيه تراجعاً حاداً امام الدولار في السوق السوداء متخطياً حاجز 13 جنيه بعدما فشل البنك المركزي في ربط أسعار صرف الدولار بالبنوك مع السوق السوداء وهو ما نتج  عنه فجوة كبيرة بين السعرين وجعل السوق السوداء هي المتحكم الرئيسي في تحديد سعر الصرف.

 

وثبت المركزي المصري أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في العطاء الدولاري أمس عند 8.7 جنيه، وباع  نحو 116.60 مليون  دولار لسد احتياجات البلاد من العملة الصعبة، رغم التصريحات السابقة لمحافظ البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار لأن الحفاظ علي قيمة الجنية عند مستوياتة الحالية كبد الدولة العديد من الخسائر- على حد قوله.

 

في الوقت ذاته قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماع يونيو الماضي رفع أسعارالفائدة بواقع 100 نقطة اساس بما يعادل 1% علي الايداع و الأقراض في محاولة منه لكبح جماح التضخم في الأسعار المستهلكين والذي من المتوقع أن يصل إلى 14%، ولكن يدخل محافظ البنك المركزي هذ الأجتماع بخيارات محدودة جداً وهي كالاتي:

 

اولاً : رفع أسعار الفائدة :

من الممكن أن يلجئ المركزي المصري لرفع اسعار الفائدة مرة اخرى بواقع 25 نقطة اساس لوقف التضخم عند مستوياتة الحالية  وزيادة قيمة الجنيه أمام الدولار لوقف تراجعة في السوق السوداء ولكن يبقي هذا الأمر مستبعداً نسبياً بعدما  رفعها في اجتماع يونية الماضي.

ثانياً : خفض أسعار الفائدة :

قد يلجئ المركزى المصري لخفض أسعار الفائدة، لزيادة ورفع نسبة الأستثمارت لكن يظل هذا الامر مستبعداً في ظل ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه.

ثالثاً : تثبيت أسعار الفائدة :

هو الأمرالأقرب إلى التحقق لتظل عند مستوياتها الحالية  وهي 11.75%  علي الايداع و12.75% علي الاقتراض، مع استمرار مراقبة الأوضاع المالية العامة.