رئيس «إسكان النواب»: «العاصمة الإدارية» ستنجح لو الدولة ما اشتغلتش تاجر أراضى

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن مصر تعانى من مشكلات كبيرة تعوق العمل التنفيذى، منها أن المسئول ليس له صلاحيات تمكن من محاسبته، مؤكداً أن مصر تحتاج لثورة تشريعية حيث يحكمها 9 آلاف قانون و54 ألف قرار إدارى ووزارى بمثابة قوانين وغالباً ما تكون متعارضة.

- لا يصح أن يكون لدينا شبكات قديمة للصرف الصحى، بقيمة 120 مليار جنيه، ولا يتم اعتماد بند صيانة لها فى الموازنة، والذى يجب أن يتراوح من 2 - 3 مليارات، وإلا ستهلك تلك الشبكات، والوزارة حتى الآن، ليس لديها خطة لتوصيل الصرف الصحى والمياه لـ2900 قرية لعدم توافر الاعتمادات، واتفقنا معهم على عدم البدء فى مشروعات جديدة إلا بعد الانتهاء من المشروعات القائمة فى 900 قرية خلال 28 شهراً.

كما لا يوجد تخطيط للأحوزة العمرانية، وهو ما أدى لمشكلات العشوائيات، لذا يجب وضع خطة للبناء على مستوى البلاد، وهناك حاجة لرفع موازنة قطاع الإسكان من 11 لـ19 مليارا، حتى نستطيع محاسبة الوزير الذى يعمل وفقاً للمتاح.

- نعمل على مشروع القانون الموحد للبناء رقم 119، والمفترض صدوره خلال دور الانعقاد الحالى، حيث لايستقيم أن يكون لدينا قانونا موحدا للبناء لمصر كلها، لأن هناك أبعادا اجتماعية وثقافية تختلف من مكان لآخر سواء فى المخالفات أو التراخيص «وماينفعش أساوى بين واحد بيخالف فى قرية، وواحد بيخالف فى المعادى والزمالك والتجمع»، ولذلك سنقسم القانون إلى 3 أجزاء الأول، خاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والثانى للمراكز، والثالث للقرى وسنحدد اختصاصات كل جزء.

كما نستهدف أن يصل الصرف الصحى والمياه، لجميع المحافظات، ونعتبره مشروعاً قومياً، واتفقنا مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، على توجيه المبالغ المالية التى يتم توفيرها من قانون المخالفات لتمويل هذا المشروع، ومن المقرر أن نستدعى وزراء التخطيط والصحة والإسكان، حتى تتصرف الحكومة فى هذا الملف الخطير لأن الناس تئن، كما سنناقش تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات البناء.

- سنبدأ بقانون العلاقة بين المالك والمستأجر بنظام «الإيجار القديم» والذى سيتم إعداده على 3 مراحل: الأولى يجب أن تقوم فيها الحكومة بتحرير الإيجارات الخاصة بمحالها وشققها، والثانية منح جميع المحال التجارية فترة سماح لتوفيق الأوضاع، قبل تحرير إيجاراتها، والثالثة سيتم فيها تحرير إيجارات الوحدات السكنية المستخدمة كعيادات أو مكاتب، ومن المقرر رفع إيجارات الشقق السكنية بما يتناسب مع الوقت الحالى، فمثلا سيتم رفع إيجار الشقة من 10 جنيهات لـ100 جنيه.

- لن يتم حل مشكلة الإسكان فى مصر، إلا برفع مستوى دخل الفرد لما لا يقل عن 5 آلاف جنيه شهرياً، ليتناسب مع تكلفة الوحدة السكنية، والمشكلة الحالية ليست فى نقص الوحدات ولكن فى عدم قدرة الفرد على الشراء، وهذا لن يتأتى إلا باستثمارات وفتح فرص عمل وتغيير القوانين الموجودة المعيقة للاستثمار وأهمها التراخيص وهو ما نعمل عليه.

- إذا تمت إدارة هذا المشروع بشكل صحيح والدولة ما اشتغلتش تاجر أراضى فيه» سيكون جيدا جداً، لكن إذا تم بيع أراضيه من خلال مزادات بسعر المتر 5 آلاف جنيه، على غرار التجمع الخامس، سيكون كارثة.

- أى تقدير لمبالغ معينة هو أمر ليس صحيحاً، على الإطلاق، لأنه لا يوجد حصر بحجم المخالفات أو بيانات محددة عنها، وهو ماسنطلبه من المحليات ووزارة الإسكان، ثانيا: «مفيش حاجة اسمها تصالح» ولكننا نعد قانونا لمعالجة المخالفات والتصالح ليس معناه التعميم فمثلاً فرد قام بالبناء على أملاك الدولة وآخر بنى طابقاً إضافياً فى عمارة آيلة للسقوط وآخر يضغط على الشبكات.. كل هؤلاء لا يمكن التصالح معهم، ولكن تجب دراسة ظروف كل حالة على حدة.

- سنرسل للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طلباً بتشكيل لجنة من أعضاء اللجنة للمتابعة مع اللجنة التى يشرف عليها المهندس إبراهيم محلب، لاسترداد أراضى الدولة، لأننا لا نعرف أى معلومات عن اللجنة الموجودة حالياً ولم تتم أى اتصالات بيننا ولم يرسلوا لنا أى تقارير.

- العشوائيات أنواع، نوع موجود فى القرى ناتج من البناء على الأرض الزراعية وعشوائيات معرضة للخطر، أو آيلة للسقوط وهى التى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء 100 ألف وحدة سكنية، لنقل المواطنين إليها، وللأسف لم يتم اعتماد سوى مليار ونصف المليار، لها رغم أن المشروع يحتاج لنحو 8 مليارات جنيه سنوياً.

وهذه الجهود غير واقعية، ولن تقضى على مشكلة العشوائيات لأن الأزمة لها أبعاد اجتماعية واقتصادية، فالعشوائيات تظهر فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، لأنها تتمتع بخدمات أفضل، وفرص عمل، ولذا يجب إنشاء مرافق فى الصعيد والأقاليم وتوفير فرص العمل فيها لحل المشكلة.