السر وراء التحركات الإسرائيلية الأخيرة لاستعادة "ممتلكات اليهود" في مصر

حالة من الجدل في الداخل الإسرائيلي بشأن استعادة اليهود العرب أموالهم وممتلكاتهم من الدول العربية، حيث نشرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية تقريرا عن اليهود العرب الفارين من الدول العربية، وخصوصا مصر، ومطالباتهم باستعادة أموالهم بعد ما يقرب من 70 عاما من خروجهم من مصر. 

وهذا وقد نشر موقع «نيوز وان» الإخباري العبري في يوليو الماضي إن لجنة الهجرة بالكنيست عقدت في إحدى جلساتها مناقشة لإعادة الممتلكات اليهودية التي تم الاستيلاء عليها في الدول العربية والإسلامية- على حد تعبيره.

وخلال النقاش تحدث أفي كاهان، مدير عام وزارة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية عن عمل تل أبيب بشكل سري لإعادة هذه الممتلكات وأنها تنفق وستنفق من أجل ذلك الملايين من الأموال، موضحاً أن التحركات الإسرائيلية السرية التي تقوم بها وزارته على 3 مسارات.

وقالت عيدا أهرونى، إحدى اليهوديات الفارات من مصر، إنها سمعت منذ ثلاث أسابيع أنباء مؤكدة تفيد بوجود اتصالات سرية بين مصر وإسرائيل، لاستعادة أملاك وأموال تركها يهود مصر قبل هجرتهم إلى فلسطين عام 1948وفيما بعد ذلك.

وكشفت مصادر في إسرائيل للصحيفة أن جهات عربية وافقت على تعويض اليهود الذين غادروها وتركوا أملاكهم مرجحة أن يتم ذلك خلال شهر أو شهر ونصف الشهر.

وذكرت أهروني لـ" صحيفة هاآرتس" أن عائلة يديد التي تنتمي لها أقامت في القاهرة إلى أن بادرت السلطات المصرية في 1948 بإلغاء تراخيص عمل والدها تاجر الدقيق والبهارات نسيم يديد، وذلك ردا على ما تعرض له الفلسطينيون في نكبة 1948. 

وعلى خلفية ذلك، قرر الرحيل على أمل بناء حياة جديدة في إسرائيل تاركا منزلين فخمين ومبلغ مالي كبير في أحد مصارف القاهرة.

وأضافت أن والدها فوجئ بسماع موظف فرع المصرف في مرسيليا يبلغه بأن الحكومة المصرية أممت كل مدخراته فجن جنونه وتحول لشخص فقير، وما لبث أن أصيب بجلطة قلبية واضطرت أمها للعمل في المترو الفرنسي بعدما كانت معلمة بيانو في القاهرة.

- ادعاءات إسرائيلية للتحصين

وتعليقًا على ذلك رأى خبير علم الإسرائيليات، منصور وهابي، أن الممتلكات اليهودية والمطالبة باستعادتها هي ادعاءات إسرائيلية تلوح بها إسرائيل بين الحين والآخر لتفادي أي محاولة مصرية لطلب تعويضات من إسرائيل بشأن الجنود الذين دفنهم الكيان الصهيوني أحياء اثناء حرب أكتوبر.

وأشار وهابي، في تصريحه لـ«الفجر» أن طلب لجنة الهجرة مؤخرًا بالكنيست لاستعادة الممتلكات اليهودية ليس الأول، بل سبق وتقدمت إسرائيل بطلب تعويض 400 مليار دولار عن ممتلكاتهم بالدول العربية، موضحاً أن طلبهم هو تحصين لهم من تفكير العرب، ولكنه لم ولن يتم فيه أي إجراءات رسمية.

وتابع قائلاً: «إسرائيل تحصن نفسها بطلب تعويضات مسبقة حتى ترد رد رادع يقابل أي محاولة عربية لطلب تعويضات منها مقابل الجرائم والسرقات الإسرائيلية بالدول العربية».

فيما سخر خبير علم الإسرائيليات، أحمد حماد، من حديث الإسرائيلين عن استعادة ممتلكات اليهود من الدول العربية، قائلاً: «ليس من حق اسرائيل طلب ممتلكات شخص يهودي مصري، فيوجد فرق كبير بين يهودي وإسرائيلي فاليهودية ديانة أما الإسرائيلية جنسية، والممتلكات اليهودية في مصر يمتلكها يهود مصريين وليس يهود إسرائيليين، لذلك لا يحق لإسرائيل أن تستعيد ممتلكات مصرية بناء على الجنسية».

وأكد حمّاد، في تصريحه الخاص لـ«الفجر» أن قضية إسرائيل في استعادة الممتلكات اليهودية من الدول العربية قضية خسرانة وسخيفة وتظهر مدى غباء الإسرائيليين.

ومن الناحية القانونية، أكد استاذ القانون الدولي، شوقي السيد، عدم أحقية إسرائيل في طلب استعادة ممتلكات اليهود سواء بمصر أو بكافة الدول العربية، قائلاً: «إسرائيل ليس من حقها طلب استعادة ممتلكات اليهود، فقرارهم غير قانوني».

وأشار السيد، في تصريحه لـ«الفجر» إلى أن إسرائيل تحاول بتلك المطالب إشغال وإلهاء العرب عن أمور أخرى تخطط لها، فتلفت الأنظار لتلك المطالب الغير مدروسة حتى تبتعد عن مصائب ومخططات أخرى قد تضر ضرراً كبيراً للعالم العربي.