"المصرية لدراسات التمويل": "الروتين" الباب الملكي لمشاكل مصر الاقتصادية

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الإصلاح الاقتصادي في مصر يتطلب توافر عدة نقاط لحسم تلك المشكلات، منها الشفافية الكاملة فى المعاملات مع الإسراع بتحويلها إلى إلكترونية وليس ورقية، فالباب الملكي الدائم للمشكلات يبدأ من الروتين إلى الفساد، ومن تكرار إجراءات لا قيمة لها وإطالتها وترك تفسيراتها إلى جهة التنفيذ دون وضوح فى الرؤية أو فى التشريع القانونى.

وأضاف "عادل" خلال حواره مع الإعلامية أمانى عبد الحليم، ببرنامج "مساحة حوار" عبر فضائية "صوت الشعب"، اليوم السبت: "أتصور أن مصر لا تنقصها تشريعات، فالبناء التشريعى فى مصر يفوق فى حجمه تشريعات عدد من الدول مجتمعة، ولكن ينقص هذا البناء التحديث المستمر، ووضع منهج حقيقى لبناء الرؤية المستقبلية، فعلى سبيل المثال الجميع يعانى الآن من مشكلات ضريبية، سواء من تفسيرات أو تطبيقات أو تراكم فى حجم الخلافات والمنازعات الضريبية، ومعالجة ذلك تمت سابقا عند صدور التشريع الضريبى الحالى عام 2005 وهى تجربة ناجحة ضاعفت من الغلة الضريبية، وعالجت مشكلات هيكيلة وقتها، إلا أنها كانت تحتاج إلى الاستمرار وتحرير المنظومة، وفصل تشريعات الضريبة عن الإجراءات الضريبية فى تشريعين منفصلين وهى التجربة التى تطبقها أغلب دول العالم حاليا".

وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الأمر الآخر الذى قد يمثل دافعا للإصلاح، هو كيفية تقديم حافز لأعضاء الجهاز الإدارى، بما يضمن تحقيق عنصر المصلحة فى ذلك، وهى تجربة تسعى حاليا عدة جهات إلى تطبقها بتقديم خدمة مميزة وسريعة بتكاليف أكبر، إلا أن هذا قد يمثل مسكنا للألم وليس علاجا للمرض.

وأكد عادل، أنه ضد تحميل أشخاص معينة مسؤولية التدهور الاقتصادي والإداري لمصر خلال فترة ما بعد 25 يناير وحدهم، مشيرا إلى أن قصة الإصلاح مرتبطة بفكر يجب أن يتأصل فى جذور جهازنا الإدارى حتى نخرج من رحم هذه المرحلة إلى ما نحلم به جميعا فى مستقبل يعكس طموحاتنا.