إجبار 3 وزراء على الاستقالة حتى تنجو حكومة شريف إسماعيل من سحب الثقة

ربما يتصور البعض أن البرلمان قد يسحب الثقة من وزير من خلال استجواب حول إهدار مال عام فى وزارته أو وصول الفساد فى وزارته للركب. ووزير التموين هو النموذج الأقرب حتى الآن للرحيل بهذه الطريقة. خاصة أن النائب مصطفى بكرى يضغط بقوة لمناقشة استجوابه ضد وزير التموين خالد حنفى.

ولكن فكرة التخلص من وزير التموين أو غيره من الوزراء بهذه الطريقة تثير جدلا سياسيا داخل كل من الحكومة والبرلمان معا. فحسب المادة رقم فإن البرلمان قد يبنى الاستجواب ويجرى تصويتاً على سحب الثقة من الوزير. ويختلف الخبراء والسياسيون حول الخطوة التالية لسحب الثقة من الوزير. وهناك سيناريوهان فى النهاية السياسية لسحب الثقة من الوزير، السيناريو الاول أن الإقالة تقتصر على الوزير الذى سحبت منه الثقة فقط، ويختار رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزيراً آخر للوزارة ويعرض على مجلس النواب.

وبحسب السيناريو الآخر، فإن البعض يرى أن الحكومة متضامنة، وأن رئيس الحكومة مسئول سياسيا عن أعمال كل الوزراء. ولذلك لا يجوز سياسيا أن يتخلى رئيس الحكومة عن الوزير، وأن كلا من التضامن والمسئولية السياسية يجبران رئيس الحكومة على التضامن والتمسك بالوزير المستجوب. أو رحيل الحكومة كلها.

ولذلك فإن أصحاب هذا السيناريو يرون أن أفضل حل للحفاظ على الحكومة، والخروج من هذا المأزق هو إبلاغ أو إجبار الوزراء محل الاستجوابات الساخنة أو الأداء الضعيف على تقديم استقالاتهم من الحكومة بشياكة. ويختار رئيس الجمهورية وزراء آخرين للمنصب.

فى هذا السيناريو السياسى فإن عدد الوزراء المرشحين للرحيل لا يتعدى ثلاثة وزراء، أو بالأحرى اثنين من الوزير المعرض لسحب الثقة منه.

وقد أدى الحقائق التى كشف عنها تقرير تقصى الحقائق عن توريد القمح إلى انخفاض شعبية وأسهم وزير التموين داخل البرلمان وخارجه. وزاد من حدة الغضب عليه تصريحات الوزير التى بدت معادية للبرلمان. وتأخر مثوله أمام البرلمان اعتماداً على قوتة السياسية وإنجازاته فى ملف الخبز والسلع المدعمة. ويرى خالد حنفى أنه يتعرض لأكبر حملة تشويه.

فى حالة الاستقرار على سيناريو تقديم الاستقالة، فإن التغييرات قد تشمل وزيرة واحدة من مجموعة الوزيرات الاربع بالحكومة. ووزير آخر من المجموعة الوزارية الخدمية.