خبراء: الوديعة الإمارتية تدعم الاحتياطي النقدي ولكن بشكل مؤقت

سعداوي: بداية لإستقرار سعر الجنيه                             

سادت حالة من التفاؤل الحذر لدى خبراء الاقتصاد، عقب تقديم الإمارات وديعة بقيمة مليار دولار للاحتياطي الأجنبي لمصر، حيث أجمعوا على أن هذه الخطوة ستكون ذات أثر إيجابي علي الاقتصاد المصري بشكل عام لكن بشكل مؤقت، مؤكدين أن الحل في الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما رأى البعض أن رفع الدعم هو الحل للنهوض بأزمة الدولار.

ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقا مع مصر ينص على وضع مليار دولار وديعة في البنك المركزي المصري لمدة ست سنوات، وهي خطوة فسرت بأنها تأتي في سياق دعم الاقتصاد المصري، أمام ضغوط صندوق النقد الدولي.

ومن خلال التقرير التالى ترصد الفجر" أراء بعض مراقبون الاقتصاد حول كيفية أن تسهم الوديعة في دعم الإقتصاد المصري.

وأكد الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن الدعم الإماراتي للاحتياطي الأجنبي المصرى، قد يساعد في حل أزمة سعر صرف الدولار، وزيادة الاحتياطي النقدي بشكل مؤقت، ولكن لن تحل الأزمة، وأيضًا لن يؤدي إلى عودة سعر الصرف إلى المستويات السابقة قبل الأزمة ولن يساعد في استقرار سعر الجنية المصري.

وأضاف"الدسوقي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن المليار دولار مبلغ ضئيل أمام أزمة نقص الاحتياطي النقدي، فمصر بحاجة لمبالغ مضاعفة وأكبر من الوديعة الإمارتية، مؤكدًا أن لم يكن حلا للمشكلة، مؤكدا أن المعونات والقروض لن تكون حلاً  للأزمة بل ماهي إلا مهدىء مؤقت، فالحل في الاعتماد علي الإنتاج المحلي وتصديره للخارج للقضاء على تلك الأزمة.

وأوضح "الدسوقي"، أن الاستثمار الأجنبي المباشر والتوسع في التصدير هم الحل، لذا يجب بأن تهتم الحكومة بالصناعات هذه الفترة وتوفير مناخ الاستثمار لجذب المستثمر الأجنبي، وإلغاء التشريعات المعوقة للاستثمار.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة هناء خير الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الوديعة الإمارتية ستقضي على مشكلة الدولار بشكل بسيط، نظرًا لأن عجز الاحتياطي النقدي أكبر بكثير.

وأضافت "خير الدين"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الحل في القضاء على أزمة الدولار هو رفع الدعم عن البنزين والسلع الغذائية، والكهرباء، مقابل القضاء على العجز في الموازنة العامة للنهوض بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وهذا الأهم في الفترة الحالية، نظرًا لأنها الأزمة الأساسية بمصر.

وبسؤالها عن مدى تأثير الدعم على الميزانية العامة وعلى المواطن، اجابت"خير الدين"، أن الدعم يشكل نسبة كبيرة في الميزانية، حيث تحتاج مصر سنويا إلي 88 مليار دولار مدفوعات خارجية مقابل تلبية احتياجات المواطنين من قمح ونفط وغيرها من الاحتياجات الأساسية، فضلا عن أن الدعم لن يذهب لمستحقيه بل للمنتفعين منه لذا يجب رفع الدعم.

من جانبة قال النائب أحمد مصطفى سعداوي، وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، إن الوديعة الإماراتية الجديدة، بقيمة مليار دولار، جاءت فى الوقت المناسب تمامًا، لتلبى الحاجات الأساسية لمصر، وتعمل على دعم الاحتياطي النقدي في البلاد وتساعد على استقرار سوق الصرف .

وأعرب "سعداوي"، عن تقديره الشديد للقيادة الإماراتية ودورها الداعم لمصر بعد 30 يونيو، وهو ما لن تنساه مصر ولا شعبها أبد الدهر، مؤكّدًا أن مصر استطاعت أن تحوز رضا العالم وثقة الشعوب العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها الإمارات والسعودية والكويت وعمان والبحرين وسلطنة عمان، لأن استقرار مصر من استقرار العالم العربي .

وأوضح "سعداوي"، أن الإمارات، تعرف قيمة مصر، وأهمية أن تبقى قوية وصامدة فى وجه كل المخططات الخبيثة للنيل منها، وتعي أيضًا مخطط تقسيم منطقة الشرق الأوسط بالكامل ودفعها للدخول في حروب مذهبية .