«الحراسات» رفضت تحويل مقرات «الوطنى» إلى مراكز خدمية للمواطنين
رغم مرور أكثر من 5 سنوات على حل الحزب الوطنى، لا يزال عدد من مؤسسات الدولة تسعى إلى الاستحواذ على مقراته فى كل المحافظات؛ لتشغيلها كمقرات خدمية للمواطنين، ومن ضمن هذه المؤسسات التى تقدمت للحصول على مقرات الوطنى المنحل، الأحياء ومجالس المدينة فى القرى والنجوع، إلا أن إدارة الحراسات بمجلس الوزراء رفضت منحها لمؤسسات إدارات وقطاعات المحليات فى جميع المحافظات.
وقال أحد رؤساء أحياء القاهرة لـ«الفجر»: سبق وتقدمنا بمخاطبات رسمية لمحافظ القاهرة بالإنابة، اللواء أحمد تيمور للحصول على مقر الحزب الوطنى التابع للحى الذى أتولى مسئوليته، وبالفعل استجاب اللواء «تيمور» للطلب الذى تقدمنا به، وأرسل خطابا رسميًا لرئيس الوزراء آنذاك، لكنه لم يهتم بالأمر، وعندما رحل المهندس «محلب» عن الوزارة عاود اللواء «تيمور» مجددا مراسلة مجلس الوزراء ولجنة الحراسات بالمجلس؛ للحصول على مقرات الحزب الوطنى فى أغلب مناطق محافظة القاهرة؛ لتشغيلها كمبانٍ خدمات للأهالى.
وهناك أكثر من 60 مقرًا للحزب الوطنى تقدم لشرائها عدد كبير من التجار والمواطنين؛ بهدف استغلالها لأعمال التجارة، نظرا لاتساع مساحتها الكبيرة فى أغلب المناطق، لكن إدارة الحراسات بمجلس الوزراء رفضت ذلك أيضًا، وقال اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة لـ«الفجر» إن إدارة الحراسات بمجلس الوزراء هى التى تتحكم فى هذه المبانى، وهناك لجنة تم تشكيلها لتقييم المقرات وتحديد أوجه الاستفادة الواضحة التى ستعود على الدولة لتحقق من خلالها ربحًا ماديًا يساعد فى حل المشاكل التى يعانى منها المواطنون.
