الكويت: التحقيق مع 120 مواطناً "مُزوّراً"

قال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن هذا العدد يعتبر كبيراً جداً، ولم يسبق أن بلغه في جميع السنوات السابقة، معللاً ذلك بالتدقيق، والدور الذي تقوم به إدارة الجنسية والجوازات من إحالة الأشخاص الذين يثبت تورطهم بتزوير أوراق رسمية تتعلق بالجنسية الى المحاكمة. 

وأوضح المصدر وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية،أن بعض المتهمين لا يزالون هاربين خارج البلاد، وستصدر بحقهم أحكام غيابية، إلا أن الغالبية أودعوا السجن المركزي، وصدرت أحكام عدة من المحاكم الابتدائية بحق متهمين في هذه القضايا، انتهى معظمها بالإدانة بالسجن من 5 إلى 15 سنة، وفي حال انتهت محكمة التمييز إلى إدانة أي من المتهمين فإن التزوير سيكون ثابتاً وتسقط الجنسية عنه.

ولفت المصدر إلى اكتشاف عدد كبير من المتهمين سجلوا كأبناء لمواطنين كويتيين للاستفادة من مميزات المواطنة الكويتية، حيث عين بعضهم في مؤسسات الدولة بناء على هذا التزوير الذي كان بمقابل مالي يتراوح بين 10 – 20 ألف دينار كويتي للطفل الواحد.