تفاصيل جولة وزير التعليم في البحيرة
عقد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام محافظة البحيرة، بحضور الدكتور محمد على سلطان محافظ البحيرة.
أكد الوزير خلال المؤتمر على أهمية النهوض والارتقاء بالتعليم لصالح المجتمع، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بكافة اﻻستعدادات للعام الدراسى الجديد، من خلال إنتاج المشروعات التعليمية الجديدة، والاطمئنان على المشروعات القائمة ومدى جاهزيتها، واﻻطمئنان على المشروعات التى تم طرحها.
وأشاد الوزير بجهود المحافظة للاستعداد للعام الدراسى الجديد، ﻻفتًا إلى أنه تم عمل إحلال وتجديد لعدد كبير من المدارس بها، مشيرًا إلى أنها من أعلى المحافظات التى سيتم طرح عدد كبير من المدارس بها، وتقدر بـ (180) مدرسة، وهو عدد غير مسبوق؛ مؤكدًا على العمل على بدء عام دراسى قوى، ووجود عملية تعليمية منضبطة.
وتوضيحًا لجهود الوزارة فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، أكد الهلالى أننا لدينا قناعة فى الوزارة بأن الدروس الخصوصية ﻻ تقدم عملية تربوية، ولكنها تقدم عملية تدريب على اﻻمتحانات، مشيرًا إلى أنه لمعالجة هذا الموضوع؛ فقد تم تعديل القرار الخاص بمجموعات التقوية فى المدارس، والذى يمنح الطالب الحق فى اختيار المدرسة والمعلم الذى يرغبه، وأشار إلى أن وجود الطالب داخل المدرسة سيتيح لنا متابعته، وتوفير الحماية له من أى انفلات أخلاقى خارج المدرسة.
ولفت الوزير إلى أنه تم إطلاق مبادرة محافظة خالية من الدروس الخصوصية؛ من خلال إستعانة المحافظة بأفضل المعلمين كبديل آخر للقضاء على الدروس الخصوصية.
أما بالنسبة لتطبيق القرار الوزارى رقم (17)، أكد الوزير على ضرورة إعادة توزيع المعلمين لبدء عام دراسى مستقر، مشددًا على أننا ﻻ نقبل وجود مدرسة بدون معلم، وﻻ نقبل إهانة أى معلم، ووجه الهلالى مدير المديرية بالتنسيق مع المحافظة لدراسة جغرافية المحافظة، والوصول إلى إجراءات ترضى المعلمين، وتسد العجز الموجود.
وعن امتحانات الثانوية العامة، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات؛ لحماية اﻻمتحانات هذا العام قبل بدايتها على مدار ستة شهور، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية فى الدولة، وعندما حدثت حالة التسريب تم إعلانها بكل شفافية وموضوعية، وتم مواجهة الفساد، وإحالة المتورطين للنيابة العامة؛ لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن ما تم من إجراءات كان لصالح المجتمع من ناحية، وصالح الطالب من ناحية أخرى.
وشدد الهلالى على أننا مصرون على القضاء على الفساد ومواجهته بكل قوة، مشيرًا إلى أنه تم ضبط جميع الطلاب الذين قاموا بعمليات الغش اﻻلكترونى من خلال تصوير ورقة الأسئلة، وعددهم حوالى (120) طالبًا، وتم إحالتهم للنيابة العامة، وأكد الوزير على أن الوزارة تعمل على القضاء على الغش الإكترونى العام القادم، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة؛ لتطوير الثانوية العامة، وقد تم عقد عدد (6) ورش عمل.
أما عن تطوير التعليم الفنى، قال الوزير: إنه انطلاقًا من الإيمان بأن قاطرة التنمية فى الدولة هى اﻻهتمام بتطوير التعليم الفنى، فإن الوزارة تستهدف فى برنامجها الزمنى تطوير من(40%) إلى (50%) من التعليم الفنى، حتى نهاية عام 2018، مؤكدًا أنه تم عقد عدة بروتوكوﻻت تعاون مع العديد من الجهات الدولية فى: إنجلترا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وفرنسا.
وأضاف الوزير: أن هذه البروتوكوﻻت تركز على إقامة مجمعات تكنولوجية فى السادس من أكتوبر، والفيوم، وبورسعيد، وأبو غالب، وتبنى هذه المجمعات على ربط التعليم الفنى بمهارات سوق العمل، وربط المدارس التى يتم تطويرها بالمشروعات الإنتاجية.
أما بالنسبة لذوى اﻻحتياجات الخاصة، أكد الوزير أن اﻻهتمام بذوى اﻻحتياجات الخاصة هو أحد محاور العملية التعليمية، ويقسم على شقين؛ جانب خاص بذوى الإعاقة؛ حيث تولى الوزارة اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة، وقد تم دمج عدد ( 13) ألف طالب هذا العام، وتم إصدار قرار دمج طلالب التعليم الفنى حسب نوع التعليم واﻻعاقة.
وفيما يتعلق بالكتب المدرسية، صرح الهلالى بأنه تم طباعة (60%) من الكتب الدراسية للعام الدراسى الجديد، وجارِ طباعة باقى الكتب، وسيتم اﻻنتهاء منها قبل بداية العام الدراسى الجديد.
وفيما يتعلق بتطوير المناهج، أوضح الوزير أن المناهج عبارة عن سلاسل تعتمد فيها كل مرحلة على الأخرى، وترتبط بعضها ببعض من خلال التتابع الزمنى، والتكامل الأفقى، وتقوم الوزارة بتطوير المناهج بالتوازى، وقد تم تشكيل لجان على المستوى القومى؛ ﻻزالة الحشو من المناهج القائمة، كما تم تشكيل لجنة أخرى لتطوير مناهج العلوم والرياضيات مع اﻻستعانة باليونسكو؛ وسوف تطبق المناهج الجديدة بالعام الدراسى 2017/ 2018.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ضاعفت الموازنة المخصصة لبناء المدارس؛ حيث إن المستهدف هذا العام طرح عدد (30) ألف فصل، وتسلم عدد (20) ألف فصل، لافتًا إلى أنه كان يتم دخول عدد (6) آﻻف فصل كل عام.
وأضاف أنه تم اﻻتجاه إلى تبنى مشروع خاص ببناء المدارس مع القطاع الخاص عن طريق توفير توفير قطع الأراضى للمستثمر بنظام حق اﻻنتفاع؛ لتقديم نموذج جديد من المدارس موضحًا أنه تم طرح المرحلة الأولى من المشروع السبت الماضى بعدد (200) مدرسة.
