جدل حول لغز تنازل الحكومة عن "جزيرة تشيوس" لصالح اليونان

أثارت الأنباء المتداولة حول تنازل الحكومة المصرية عن جزيرة "تشيوس"، بناء على اتفاقية موقعة بين مصر واليونان لترسيم الحدود، جدلاً واسعًا في الشارع المصري لاسيما وأن الدولة المصرية لن توضح هذا الأمر من قبل، ما دعا بعض المختصين أن يستنكروا وجود الاتفاقية، في حين أكد البعض أنه لايوجد ترسيم حدود بين مصر واليونان، ولكن إذا تمت الاتفاقية بالفعل لابد من تطبيقها تجنبًا لأي مشاكل دولية.

وتداولت عدد من الصحف اليونانية أخبار تفيد تنازل مصرعن جزيرة في البحر المتوسط تسمى تشيوس خلال اتفاقية لترسيم الحدود مع اليونان، والتي وقع عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015 .

بينما رفضت الحكومة اليونانية سداد قيمة الإيجار طبقا للعقد المبرم سنة 1997، بإيجار جزيرة تشيوس السياحية إليهم، وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان طبقا لإتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد بين البلدين.

وتقع جزيرة "تشيوس"، ضمن أراضي الأوقاف المصرية حيث أنها كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية ولهذ اتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني علي سداد مبلغ سنويا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية .

ورصدت "الفجر"، تباين آراء بعض المختصين في هذه القضية الشائكة في التقرير التالي.

وقال الدكتور نبيل أحمد حلمي، خبير القانون الدولي، إن ترسيم الحدود البحرية ليس بالمسألة البسيطة كما يتصور البعض، لأنها تخضع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في ترسيم الحدود ومن ثم لا يمكن أن يكون هناك صدى بأن مصر تنازلت عن جزيرة "شيوس"، ولكن إذا وقعت مصر على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وفقًا لقانون البحار فإن هذه الاتفاقية التي تطبق تجنبًا لأي مشاكل دولية.

وأضاف" حلمي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن التقسيم الجديد يضع الحدود الحقيقة الدولية وفقًا للاتفاقيات الدولية في مكانها، مؤكدًا على عدم و جود جزر للدولة المصرية في هذه المنطقة.

 

وأكد: "ليس من حق الرئيس عبد الفتاح السيسي، التنازل عن أي جزيرة لأي بلد أخرى، ولكن في في حين اثبات الافاقية بين البلدين سيتم تطبيق ترسيم الحدود البحرية".

وأشار"حلمي"، إلى أن مصر واليونان وقبرص لا يوجد بينهم ترسيم للحدود بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية من قبل، مؤكدًا أن هناك احتمالات للخطأ بشأن ما ورد في ضم جزيرة "تشيوس" لليونان.

فيما نفى أكرم ألفي، باحث بمركز الأهرام الاستراتيجي ، وجود ما يسمى بالتنازل في القانون بين الدول، طالما يوجد اتفاقية تعيين الحدود بين الدول، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، وتم تعيين الحدود وفقًا للقانون الدولي للبحار.

وأشار"الألفي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أن اتفاقيات ترسيم الحدود دائما تحدث بين الدول وفيها تنازلات متبادلة من أجل ترسيم الحدود ولها علاقة بأهمية المكان واستيراتجيته، مستنكرًا وجود هذه الاتفاقية لغموضها واخفائها عن الرأي العام وهو ما يزيد الشك حول هذه الاتفاقية، بالإضافة لا أن لا أحد يعلم هل أنها تمت قبل دستور 2014، وهل يسمى تعديل في الرسم الحدودي أم ماذا، أو يسمى أعمال سيادة؟.

وطالب"الألفي"، الحكومة المصرية برد رسمي حول موقف الجزيرة ودقة الأخبار المشاعة عنها، ولماذا تم التنازل عن هذه الجزيرة، وما هي الفائدة التي تعم على مصر من خلف هذا القرار؟، وتوقية الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان لترسيم الحدود.

من جانبه قال عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة السابق، إن أوقاف الحرمين الشريفين ما زالت موجودة حتى الآن ولا يعلم أين تذهب عوائدها.

وأضاف "عثمان"، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "يوم بيوم" عبر فضائية "النهار اليوم"، أن هناك قضايا على أراضي الأوقاف موجودة بالمحاكم منذ عام 1952 بسبب تعاقب أجيال عليها، الأمر الذي جعل مسألة إثبات المستفيدين الحقيقيين من هذه الأراضي معقدة بشكل كبير.

وأشار "عثمان"،  إلى أن مصر تملك جزيرة "تشيوس" في اليونان وقصر محمد علي في "قولة" وعدد من الأوقاف خارج مصر، موضحًا أن الجزيرة مساحتها 50 كيلو متر مربع، وهى كانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي باشا وقد أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، مؤكدا أن هناك إهدار لمئات الملايين في أوقاف مصر الموجودة باليونان، كما تملك مصر مَحمّل الركب الشريف في السعودية.

وتقدم علي أيوب، المحامي الحقوقي ورئيس مركز ابن أيوب للدفاع، بدعوى قضائية لإثبات مصرية جزيرة "تشيوس" في اليونان الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، بعد رفض الحكومة اليونانية، سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجارها من وزارة الأوقاف المصرية طبقًا للعقد المبرم بين الحكومتين سنة 1997.

وقال "أيوب"، في دعواه أن جزيرة "تشيوس" هي ملكية لمصر وتقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية، حيث أنها كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا، أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية ولهذا اتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني مبلغ سنويًا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية.

واختصم "أيوب"، في دعواه  التي قدمت إلى رئيس محكمة القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة، كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ووزير الخارجية سامح شكري، بصفتهم مسؤولين عن ذلك الأمر.