"بناء الكنائس" يفضح نواب "النور".. ممثل الحزب يفجر مفاجأة.. وسياسيون: "يستغلون خلاف الدولة مع الإخوان"

بعد أن شعر الأقباط بالإرتياح إلى حد ما بعد موافقة 5 لجان بمجلس النواب على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، خرج السلفيين المتميزين بالمواقف المتناقضة كعادتهم ليرفضوا القانون.

ولم ينتهي الأمر بمجرد رفضه بل أثار تصريح الدكتور أحمد العرجاوى، عضو مجلس النواب عن حزب النور، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بشأن القانون حفيظة البعض والذي قال صراحة إن مصر ليست دولة مسيحية.

وقال العرجاوي: " الدستور نص على أن دولتنا "إسلامية"، والدستور لم يذكر أننا دولة مسيحية، ولما الغرب يعمل للمساجد زى ما بيعملوا للكنائس يبقى إحنا نقول نعم للكنائس".

بدورها استطلعت "الفجر" آراء مسئولي الأحزاب والأقباط عن تأثير مثل هذه التصريحات وإلى أى مدى تحدث إحتقان لدى الأقباط.

وتعليقًا على موقف "النور" قال رفعت السعيد، رئيس المجلس الإستشاري لحزب التجمع، إن السلفيين أسوأ من الناحية الفكرية من جماعة الإخوان، مشيراً إلى أن السلفيين يستغلون خلاف الدولة مع الإخوان.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أن مثل هذه التصريحات تحدث فتنة طائفية، وأن السلفيين يستخدمون العنف الطائفي، موضحًا أن السلفيين أكثر بعداً عن الدين، مؤكداً أن مثل هذه الآراء السلفية المتشددة خطر على المجتمع.

وفي سياق متصل قال طلعت فهمي، أمين عام حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، إن مصر لكل المصريين ولا يمكن القول أن مصر دولة إسلامية أو مسيحية.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أن كل مواطن في الدولة له حقوق، مشيراً إلى ضرورة أن يسود القانون ليأخذ كل مواطن حقه، ومؤكدًا على رفضه قانون بناء الكنائس، وأن تفضيله لتوفير قانون موحد لكل دور العبادة.

وأكد فهمي أن مثل هذه التصريحات المتشددة بداية لتقسيم المجتمع، مشيراً إلى أنه ليس من حق أحد إقتناص حقوق فئة أو جماعة طبقاً لإعتقاد ديني معين.

وأضاف أن فكر السلفيين ضد الوطن بكامله وليس ضد المسيحيين فقط ، مضيفاً أن الدعاوي التي تدعو للتمييز والتفرقة لابد مواجتها بالقانون.

ومن جانبه قال دكتور هيثم الخطيب، العضو المؤسس والقيادي بحزب الدستور، إن مناقشة تنظيم بناء الكنائس أمر حساس وشائك منذ عقود طويلة.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الفجر" إن سياسة الأنظمة السابقة كانت تعمل على عدم التعرض لهذا الأمر، موضحأ أنه من المفترض أن القانون يحل أزمة لا أن يحدث أزمة، مشيراً إلى أنه يفضل أن يكون هناك قانون موحد لدور العبادة بشكل عام قائلاً: "ليه بتعمل تفرقة".

وأكد الخطيب أن مثل هذه التصريحات من السلفيين راجعة لطبيعتهم الأيدلوجية، مؤكدأ أن لا يوجد في مصر شيء اسمه أن هذا مسلم وذاك مسيحي.

وعلى جانب آخر طالب نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بإتخاذ موقف تجاه النائب أحمد العرجاوي على خلفية تصريحاته على مشروع قانون بناء الكنائس.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أن لابد أن يحال النائب إلى لجنة القيم بعد هذا التصريح، قائلاً: "هذا النائب لابد من إحالته للجنة القيم .. لابد أن يسقط .. المفترض أنه يمثل الشعب ولكن جاءت تصريحاته مضره للوحدة الوطنية".

وأوضح جبرائيل، أن مثل هذه التصريحات تشعل إحتقان الأقباط والمصريين جميعهم، مضيفًا أنه ينتظر إصدار القانون للطعن عليه لإعتراضه على المادة الثانية منه.