غضب قبطي بعد إقرار قانون بناء الكنائس: الدولة قتلت الحلم

أكدّ عدد من النواب الأقباط عدم رضاهم عن قانون بناء الكنائس بعد إقراره من قبل البرلمان، الثلاثاء، معتبرين أنه لم يُزل القيد عن بناء الكنائس، وقتل حلم المواطنة الكامل للمسيحيين.

 

وفي تقرير لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، استطلع عدد من الأراء الغاضبة للنواب اليساريين و الأقباط، وحذّروا من أنه سيبقي المسيحيين كمواطنين من الدرجة الثانية، كما كشف التقرير أن الكنيسة الأرثوذكية عارضت القانون منذ البداية، ولكنها رضخت في النهاية لضغوط شديدة من قبل الحكومة.

 

وينص القانون الجديد على أن المسؤول المحلي هو الجهة المختصة لإصدار تراخيص بناء الكنائس، كما يشدّد على أن يكون عدد الكنائس بمصر متناسباً مع تمثيلهم السكاني.

 

وأشارت الشبكة الأمريكية عن مصدر قانوني أن المسؤول المحلي يجب أن يأخذ في اعتباره أيضاً الحفاظ على الأمن والنظام العام قبل إبداء موافقته.

 

وقال النائب "عماد جاد"، إن الحكومة قتلت الحلم، وأضاف "الدولة تقول للمسيحيين: أنتم لا تتمتعون بالمواطنة الكاملة في دولة تنزع الهوية القومية وتمكن السلفيين.

 

كما كتب "يوسف سيدهم" في مقال له، الأحد، أن الدولة تريد أن تواصل فرض سياستها الكاملة على الأقباط وكنائسهم، لافتاً أن ذلك القانون يعطي السلطة للمسؤول المحلي ليقول نعم أو لا.

 

وأضافت الشبكة الأمريكية أن من بين النقاد من يعتبر ذلك القانون يعزّز من الإحساس بالخيانة من قبل رئيس الدولة، كما يُغضب الكنيسة القبطية.

 

كما صرّح الناشط القبطي "نادر شكري" بأن بند مراعاة الأمن العام، يعني أن السلطات بإمكانها تهديد الأقباط بحشد متظاهرين كذريعة لحظر بناء الكنيسة، مضيفاً أن السلفيين أيضاً قد يلجأون للتظاهر، حينها سيضطر المسؤول المحلي لرفض إعطاء التراخيص. 

وفي المقابل، أعرب نواب حزب النور عن غضبهم من إقرار قانون بناء الكنائس، الذي يرونه يعطي الحرية للمسيحيين لبناء كنائس كيفما شاءوا، حيث قال أحدهم "وقانا الله غضب الشارع".