مجلس "المشاغبين".. 13 "عاركة" تعكس سلوكيات "النواب" في أول دور للانعقاد تحت قبة البرلمان

تراشق بالألفاظ، وتشابك بالأيدي، ومشادات.. هكذا كان حال نواب برلمان 2016 في الدور الأول للانعقاد، الذي إشتهر بالمشاجرات التي بدأت مع تأدية القسم بأول جلسة وانتهت بالمشاجرة الشهيرة بين النائب مرتضى منصور وأحد النواب وتراشقهما بالألفاظ. 

وفي هذا السياق رصدت «الفجر» مشاجرات النواب التي نشبت خلال الدور الأول للانعقاد بعد انتهائه.

بدأ البرلمان بمشاجرة في أول جلسة له بين النائبين مرتضى منصور وخالد يوسف، فلم يلتزم الأول، بالقسم الدستوري والذي إعترض عليه الأخير، فرد منصور قائلًا:«مين سمحلك تتكلم؟ عليا الطلاق ما أنا حالف، أنا هقسم لكم اليمن إللي انتوا عاوزينه، بس في نيتي القسم الأول إللي متمسك بيه»، وكان القسم بسبب ثورة 25 يناير التي لم يعترف بها "منصور".

وفي الجلسة الأولى أيضًا،  دخل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في مشادة كلامية مع النائب إيهاب الخولي، بسبب اقتراح الأول بتأجيل انتخاب الوكيلين لجلسة الغد، وهو ما رفضه الثاني رافعًا له الدستور.

ووجه عبدالعال حديثه إلى الخولي منفعلًا قائلًا: "محدش يرفعلي الدستور.. أنا حافظ الدستور ومواده كويس أوى أنا اللى عامله وحافظه كويس"، مشيرًا إلى أن الدستور لم ينص على انتخاب رئيس المجلس ووكيليه في جلسة اليوم الأول.

وبنفس الجلسة السالف ذكرها، وقعت مشادة كلامية بين الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وذلك دقائق من انتخابه، وذلك بسبب حديث أحد النواب بدون إذن، حيث اعترضه عبد العال قائلا: "اتفضل اقعد"، وذلك بعد أن عارضه في المناقشة حول دستورية انتخاب الوكيلين في نفس الجلسة.

وصرخ رئيس المجلس في النائب المعترض، قائلا: "اتفضل اقعد، الدستور أنا حافظه كويس، واللائحة أنا حافظها كويس، والمظهر ده لا يليق ببرلمان مصر". 

كما تعددت مشاجرات المستشار سري صيام، والدكتور علي عبد العال والتي انتهت باستقالة الأخير، والسبب هو اعتراض صيام على طريقة إدارة عبد العال للجلسه.

 حيث اتهمه صيام بتفسير المادة 117 بشكل خاطئ، وأنه لا يمكن تأجيل الجلسة المنعقدة لليوم التالي، وأن الدستور تحدث عن أول اجتماع لدور الانعقاد للفصل التشريعي، ولم يتحدث عن جلسة"، وهو ما اعترض عليه عبدالعال، قائلًا: "لم ابتدع تقاليد برلمانية، ولم أفسر نصوصًا وفق هواي، وأنا أستاذ قانون دستوري قبل كل شيء".

استمرت المواجهات بين المستشار سري صيام والدكتور علي عبد العال، ففي جلسة أخرى اعترض صيام على نهج رئيس المجلس في إعطاء الكلمة للنواب، وهو ما تسبب في النهاية لتقديمه لاستقالته في فبراير الماضي ووافق عليها البرلمان بتصويت 301 نائبًا.

وفي فبراير الماضي وقعت المشاجرة الأبرز والأشهر في تاريخ الدور الأول للانعقاد ببرلمان 2016، والتي كانت بين النائبين كمال أحمد وتوفيق عكاشة، والتي كانت بسبب لقاء الأخير بالسفير الإسرائيلي، وقد تعدت "المشاجرة" من حدود المشادات الكلامية للتعدي بالضرب، حيث ضرب النائب كمال أحمد عكاشة بالحذاء.

وفي مارس 2016 شهدت جلسة مجلس النواب مشادة كلامية بين النائب أحمد طنطاوي، ورئيس البرلمان علي عبد العال، حيث بدأت الواقعة خلال تصويت أحمد طنطاوي على إسقاط عضوية توفيق عكاشة، بسبب ارتداءه "بلوفر".

فعلق عبد العال على ذلك قائلا: "ياريت متجيش تاني بالزي ده.. في زي رسمي للمجلس"، ورد عليه طنطاوي: "زي رسمي للمجلس"، وتدخل عدد من أعضاء المجلس لمطالبة النائب بالجلوس وعدم تصعيد الأمر.

وفي واقعة أخرى، نشبت إحدى المشادات العنيفة بين الدكتور علي عبد العال و النائب أحمد طنطاوي، بعد اعتراض الأخير على قانوني الثروة المعدنية، والطعن على عقود الدولة، منتقدًا أداء رئيس المجلس، وهو ما دفع عبد العال طرده من الجلسة بعد تصويت أغلبية النواب.

وفي إبريل الماضي، نشبت مشادة بين النائبين خالد يوسف ومحمد أبو حامد بدأت بهجوم الأول على برنامج الحكومة وإعلان رفضه له، على اعتبار أنه لا يمت للثورة أو حتى مبادئها بصلة.

وهو الأمر الذي أثار حفيظة أبو حامد، الذي تولى مهمة الرد عليه، والتأكيد على أن كل من يهاجم الحكومة ويدعى أنه يتحدث باسم الثورة فكلامه مرسل، مهاجمًا خالد يوسف بقوله: "أنت لست وصيًا على الدستور"، وترتب عليه محاولاتهم للتشابك بالأيدي، مما جعل الدكتور علي عبد العال يرفع الجلسة لمدة 5 دقائق لتهدأة الأوضاع.

وفي مايو الماضي وقعت مشاجرة بين عدد من النواب ضد النائبين إلهامى عجينة وسمير غطاس، أعضاء مجلس النواب، اللذين تمت إحالتهما للتحقيق وتحويلهما للجنة القيم على غرار شغبهما داخل البرلمان وتصريحاتهما المستمرة والمسيئة للمجلس ورئيسه الدكتور على عبد العال. 

كما شهدت لجنة الزراعة بالبرلمان مشادات وتلاسن بين النواب وبعضهم البعض بسبب وزير الزراعة، حيث هاجم النائب فؤاد حسب الله الوزير لتغيبه عن حضور اللجنة مما دفع النائب السيد حسن للدفاع عنه بقوة، وهو ما أثار غضب أعضاء اللجنة. 

وبدأ الخلاف بين النواب عندما قال النائب السيد حسن عضو اللجنة أنه ليس عيبا أن يدافع النواب عن الحكومة فى حال قيامها باداء دورها على أكمل وجه قائلا : "إحنا مش عايزين الوزير علشان يوافق للنواب على طلباتهم"، مطالبًا بذهاب النواب للوزير فى حال وجود أزمة حتى يتم حل المشكلات بهدوء. 

وقاطعه رئيس اللجنة هشام الشعينى قائلا :" الوزير هو من يأت للنواب وليس العكس" ، فعقّب النائب السيد حسن على حديث رئيس اللجنة بأن مصلحة النواب مع الوزير وليس أزمة أن يتم حل المشكلات وديا وأنا لا أدافع عنه. 

وشهدت اللجنة مشادات حادة بين النائب فؤاد حسب الله وعدد آخر من النواب من جهة والنائب سيد حسن من جهة أخرى متهمينه بأنه يزايد عليهم ويرفع شعارات فقط مما جعل النائب يحتد عليهم قائلا :"أيوه أنا بادافع عن الحكومة ولا يصح أن يهاجم النواب وزير الزراعة لأنه إنسان مثلنا". 

وتدخل رئيس اللجنة هشام الشعينى لتهدئة الخلافات قائلا: اللجنة لها رئيس يديرها"، مضيفا " لايوجد عداء مع الحكومة ولكننا هنا خدامين الشعب وأى أزمة مع الحكومة سننحاز لصالح المواطن"، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة عدم الإساءة للوزراء. 

وفي يوليو الماضي، شهد مجلس النواب، أزمة بين النائب محمد أنور السادات والدكتور علي عبدالعال، بعد أن هدد السادات بتجميد عمل لجنة حقوق الإنسان؛ بسبب تعطيل رئيس المجلس أعمالها؛ وعدم السماح بالقيام بأعمالها في زيارة السجون والتفتيش عليها، بالإضافة إلى تداخل أعمالها مع لجنة التضامن برئاسة عبدالهادي القصبي، بشأن قانون الإعاقة.

ورفض عبدالعال اتهامه بتعطيل عمل اللجنة والتدخل في شئونها، واعتبره تحريض على شخصه، قائلًا :"لا يجوز أن نسمح للجنة بالعمل، والأخرى تقوم بالفرجة عليها لا يجوز هذا المنطق إطلاقًا..لقد وصل الأمر للتحريض لشخصي بأن أعطل عمل اللجنة الخاصة، وإذا وصل الأمر لذلك سأفتح باب الترشح على هذه اللجنة مرة أخرى ولن نقبل أي تهديدات أو ضغوط"، وبعدها رفض إعطاء الحديث للنائب محمد أنور السادات للتعقيب عليه.

وفي أغسطس الجاري شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، مشادة كلامية عنيفة بين علاء عبدالمنعم ومرتضى منصور، بسبب رفض الأول حضور منصور لاجتماع اللجنة لمناقشة التقرير النهائي بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية نجله النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي مكانه.

ووصلت "الخناقة" إلى أشدها بعد إن قال مرتضى منصور لـ علاء عبد المنعم "أنت متقدم فيك 60 بلاغًا من النائب العام"، وهو ما رد عليه الأخير "60 بلاغًا إيه اللي بتتكلم عليهم؟.. الناس بقت تضحك عليك في الشارع".

 ورد عليه مرتضى: "مش هرد عليك أنا هعرف أرد عليك في المكان المناسب.. وأنت قلت عليا بلطجي"، فسأله عبد المنعم "إيه هو المكان ده" قائلًا له "أيوة انت بلطجي"، وبعدها تدخل النواب لتهدئة الموقف واضطر النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة لرفع  الجلسة.

وبنفس السبب نشبت "مشاجرة" في اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اثناء مناقشة حكم محكمة النقض الواجب تنفيذه بشأن تصعيد عمرو الشوبكى بدلا من أحمد مرتضى منصور، حيث شهدت اللجنة خلافات ومشادات حادة بين النائب مرتضى منصور والنائب أحمد الشرقاوى، وسادت حالة من الشد والجذب بينهما، انتهت بمشاجرة بالأيد.

وبالنهاية تنحى المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، عن رئاسة اللجنة بالنسبة لهذا الموضوع وقام برفع الأمر لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال.

وخلال الجلسة العامة قبل الأخيرة، نشبت مشاداة حادة بين النواب بسبب تحديد مدة تولى العمدة لمنصبه، حيث اقترحت الحكومة أن تكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ 5 سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها بما لا يتجاوز 4 مدد، ما يعنى أنه من الممكن أن يظل فى منصبه لمدة 25 سنة، فيما أوصى تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بإن يكون التجديد لمدة أو لمدد أخرى دون تحديد حد أقصى لتلك المدد. 

واتهم النائب العمدة عثمان، البرلمان بإنه يريد الموافقة على ما تأتى به الحكومة فقط، وهو مارفضه رئيس المجلس الدكتور على عبد العال وبعض النواب.