بعد تخليهم عن "الإخوان".. نكشف دلائل تصالح النظام مع "الإسلاميين"

يبدو أن تفاهمًا ما جرى بين تيار الإسلام السياسي والدولة، حتى وإن لم يكن معلنًا، لكن الأدلة تشير إلى ذلك فاحتفالات في هذا الحزب، ولقاءات لرئيس حزب آخر، وتحركات لرئيس حزب ثالث. بخلاف ما تعودوا عليه منذ 30 يونيو حيث لم يكن يسمح لهم بالحديث أو التحرك.

البداية قادها عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الذي طالب الرئيس المعزول محمد مرسي، بالتنازل عن الرئاسة وتقديم شخصية يتم الاتفاق عليها لتخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، لرفع الحرج عن أنصاره، غضب جماعة الإخوان المسلمين.

 

وهجومه على الإخوان، وحثه على ضرورة أن يبحث الفرقاء السياسيون عن معالجة حكيمة لأزمة "الشرعية" التي يدعو إليها البعض، ويطالبون فيها بعودة محمد مرسي إلى الحكم، وتلك الفكرة أصبحت بعيدة المنال لوجود نظام جديد بقي على انتهاء مدة حكمه أقل من النصف عبر إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تضع حدًا للأزمة.

 

في 27 أغسطس نظم حزب البناء والتنمية، احتفالية كبرى بمناسبة مرور الذكرى العشرين على إطلاق الجماعة الإسلامية مبادرة "وقف العنف".

وشهدت الاحتفالية حضور مكثف من قيادات الحزب، وحضر عبود الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، والدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب الوطن، وقيادات من مختلف الأحزاب بتيار الإسلام السياسي.

وخلال الاجتماع تم مناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال والتي كان أهمها: "مناقشة الوضع السياسي فى البلاد، وطرح أمر المصالحة الوطنية باعتبارها ضرورة حتمية، والحوار الوطني بين مختلف التيارات السياسية.. وهذا ما اعتبره خبراء في شأن التيار الإسلام السياسي مغازلة بين الدولة وتيار الإسلام السياسي للعودة بآليات متفق عليها.

وفيما يتعلق بالوسط فقد أفرج النظام على رئيسه أبو العلا ماضي، وترك له المجال واسعا، فبات الحزب يقيم اجتماعات متواصلة ويلتقي بصفة دائمة مع أعضائه بطريقة غير مسبوقة.

ولعل زيارة أبو العلا الأخيرة التي جرت أول أمس للمستشار حسام الغرياني، أحد شيوخ قضاة مصر، ورئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ورئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور سابقا خير دليل على ذلك.

رغم أن أحمد أبو العلا ماضي، نجل المهندس أبو العلا ماضي عن هذه التساؤلات قال: "إن الزيارة ودية، ولم تحمل أي أبعاد سياسية على الإطلاق".

يعد أكثر الأحزاب التي أثرت السلامة بعد أحداث 30 يونيو، رئيسه الدكتور عماد عبدالغفور، أحد مستشاري الرئيس المعزول محمد مرسي، أعطي أوامره لأعضائه بـ"الصمت" وعدم الحديث حتى على موقع الواصل الاجتماعي طيلة هذه الفترة.

مقابل ذلك تركت الدولة يد الحزب في ممارسة العمل السياسي ولو نوعا ما فهو يلتقي باعضائه بشكل دوري ويعقد اجتماعاته بصفة  دائمة لبحث الوضع الحالي.

تجدر الإشارة إلي أن على الجانب الأخر، ضيقة الدولة الخناق على جماعة الإخوان، وبدت أنها تسحب بساط الإسلاميين من يديها وهو ما وصفه البعض نوعا من الذكاء حتى يسد هؤلاء الإسلاميين الفراغ الذي سببوه في الحياة السياسية.

وعليه أكدت مصادر داخل الجماعة الإسلامية، أن الشباب رافض البقاء تحت مظلة جماعة الإخوان، لاسيما بعد فشل الإخوان في إحداث أي تقدم يذكر، ورفضها للحلول الوسطية التي عرضه الشيخ عبود الزمر.

كما أفادت مصادر أخرى بأن عددًا من رموز العمل الإسلامي المستائين بشدة من أداء جماعة الإخوان وافتقادها لرؤية تنهي المأساة التي يعيشها المصريون منذ الثالث من يوليو أو تعيد الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم أو أن تنقذه من أحكام الإعدام الصادرة بحقه وحق عشرات من قيادات الإخوان، قد بدأوا التواصل مع شخصيات إسلامية في الخارج والداخل لاستطلاع رأيها لتدشين كيان لرافضي توجهات الإخوان. وهذا كله يصب في مصلحة الإسلاميين.

خالد الزعفراني، الخبير في شأن الإسلام السياسي، قال إن النظام فعلا عجز عن وجود بديل للإسلاميين، موضحًا أنهم أحدثوا فراغًا على الساحة، وعلى الدولة أن توفق أمورها معهم.

وأكد أن مجلس النواب الحالي مسيئ وهزيل ولا يليق بدولة قوية كمصر، ملخصًا حديثه بأن عودتهم تبحث الآن من خلف الستار؛ لكن ليس كما كانت.

وقال سامح عيد، الخبير في شأن الإسلام السياسي، إن "الجماعة الاسلامية" توافقت مع الدولة لاسيما من  لم يتورطوا كثيرًا في أحداث 30 يونيو.

وأوضح عيد في تصريحات خاصة لـ"الفجر" أن قيادات الجماعة الإسلامية خرجوا من السجون ووافقوا على العمل القائم، كما أن حزبهم لم يحل، وهناك تسويات بالفعل مع الدولة بالداخل باستثناء بعض قياداتهم في الخارج مثل عاصم عبدالماجد.