"الشوبكي وأحمد مرتضى".. "صداع" تحت قبة البرلمان

 

 

يبدو أن حلقة جديدة من الصراع تنسج خيوطها الآن تمهيدًا لإنفجارها داخل البرلمان، أبطالها الدكتور عمرو الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والحاصل على حكم قضائي بتصعيده في مجلس النواب وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقي والعجوزة، ومحاميه عصام الإسلامبولي، والنائب أحمد مرتضى منصور.

 

والسبب قال الشوبكي إنه لم يتلقي أى اتصالات من الأمانة العامة لمجلس النواب، أو من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لأداء القسم قبل انعقاد الجلسة العامة المقرر عقدها الأسبوع الحالى.

 

وذلك رغم أنه يمتلك حكم بات ونهائي واجب النفاذ بعودته للبرلمان خلفًا لأحمد مرتضي، قائلا: "لا أفهم سبب لا قانوني ولا دستوري لهذه المماطلة، وليس عندى تفسير لها"، مضيفا: "من المفترض أن مجلس النواب يحسم هذا الأمر وفق الحكم القضائي".

  

الشوبكي توعد بالتصعيد ضد البرلمان حال عدم تنفيذ الحكم القضائي والعودة للمجلس خلفا لأحمد مرتضي منصور بعد الفصل في صحة العضوية عن المقعد البرلماني للدائرة بالمجلس.

 

وبدوره أيضا توعد محاميه عصام الإسلامبولي أنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية ضد مجلس النواب نهاية الأسبوع الجاري.

 

ووصف الاسلامبولي، ما يحدث بالمهزلة القانونية والدستورية لتي تهدف للابتزاز واطالة الوقت في شكل يمثل اهدار سخيف لأحكام القضاء، لافتا إلى أن مجلس النواب سيوصم بتاريخ سيء لأنه يعيدنا لمفهوم سيد قراره.

 

وأضاف الإسلامبولى، أن ما يفعله مجلس النواب هو اعتداء على حكم محكمة النقض، وامتناع عن تنفيذ حكم ومماطلة تستوجب مساءلة البرلمان لأنه يعطل الدستور والقانون، قائلاً "سأتخذ إجراءً قانونيًا ضد رئيس المجلس".

 

بينما اعتبر النائب أحمد مرتضى منصور حكم محكمة النقض بإسقاط عضويته، والعدم سواء، وقال إنه إذا نفذ البرلمان هذا الحكم، فإنه سيكون تخاذلا من المجلس، على الرغم من اعترافه بأن الحكم فوق رأسه.

 الجمل: عدم عودة "الشوبكي" مخالفة صريحة للقانون

 وبدوره أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن التأخر فى تنفيذ حكم محكمة النقض بشأن أحقية الدكتور عمرو الشوبكى فى عضوية مجلس النواب عن أحد مقعدى دائرة الدقى والعجوزة، بدلا من النائب الحالى أحمد مرتضى منصور، يعد مخالفة صريحة، وعرقلة لتنفيذ حكم قضائى بات ونهائى.

 

وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق فى تصريح صحفي: "المفروض أن أحكام محكمة النقض التى تصدر باته ونهائية ولا يجوز تعطيلها دون حجة أو اعتبارات لا يرد بها نص فى الدستور..إن ما يجرى حتى الآن فى البرلمان لا أدرى ما هى المبررات القانونية والدستورية له".

 

وأوضح "الجمل"، أن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض حتى الآن بمثابة مخالفة لنص المادة 124 من قانون العقوبات التى تؤكد أن من يعطل تنفيذ حكم قضائى يخضع للمساءلة القانونية، قائلا: "لا أعرف الشرعية الدستورية التى يستند عليها البرلمان فى عدم تنفيذ الحكم حتى الآن".

 

 

النائب حسن بسيوني، عضو مجلس النواب، ولجنته القانونية، أكد أنه لن يكون هناك سابقة تقول إن النواب لا يحترمون الدستور، مشيرًا في صريحاته لـ"الفجر" إلى أن اللجنة انتهت من أمر عودة "الشوبكي" لكنها تضع اللمسات النهائية لقرار عودته خلال أيام.

 

أما أحمد بدران، عضو مجلس النواب، فقال إن اللجنة القانونية ستنظر في أمر عودة "الشوبكي" وبناء عليه سيتخذون ما يرونه مناسبا للقانون والدستور. موضحًا لـ"الفجر"، أن النواب لا علاقة لهم بهذا الأمر مطلقا.

 

وبدوره قال علاء الدين حسن ، عضو مجلس النواب، إن هذا الأمر وضع البرلمان في حالة "حرج"، مطالبًا في تصريحه للفجر سرعة إتخاذ اللازم وتطبيق القانون على الجميع.