الصحف الروسية: موجة العمليات الإرهابية في تركيا تجرف وزير الداخلية
تناولت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" استمرار موجة العمليات الإرهابية في تركيا، مشيرة إلى أنها تزعزع استقرار البلاد وتتسبب بتغيير المسؤولين باستمرار. وفق ما جاء بشبكة "روسيا اليوم"
جاء في مقال الصحيفة:
أعلن رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم عن تقديم أفكان علاء، أحد أكثر المسؤولين ولاء للرئيس أردوغان، استقالته من منصب وزير الداخلية، من دون أي إشارة إلى أسباب هذه الاستقالة. وقد صدم هذا النبأ المفاجئ الدوائر السياسية في تركيا.
وكان أفكان علاء قد عين وزيرا للداخلية في الحكومة التركية قبل ثلاث سنوات عندما كان رجب طيب أردوغان رئيسا للحكومة، واستمر في عمله إلى 31 أغسطس الماضي.
ويجب القول إن نشاط "داعش" وغيره من المنظمات الإرهابية ازداد كثيرا وبلغ أوجه أثناء شغل أفكان علاء منصب وزير الداخلية؛ حيث انتشرت موجة العمليات الإرهابية في تركيا من شرقها إلى غربها. ورغم الإجراءات التي اتخذت، لم يتمكن وزير الداخلية المستقيل من وضع حد لها، بل على العكس توسعت جغرافية هذه العمليات عام 2016 حتى بلغت مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول في 29 يونيو الماضي، وتلت ذلك العملية الإرهابية في حفل زفاف بمدينة غازي عنتاب، والتي أودت بحياة أكثر من 50 شخصا.
ومن العوامل الأخرى التي قد تكون ساعدت في قبول استقالة وزير الداخلية، هو المحاولة الانقلابية الفاشلة ليلة الـ 15 على الـ 16 من يوليو الماضي. فوفق معلومات صحيفة "حريت"، لم تتمكن قيادة البلاد من الاتصال بوزير الداخلية في تلك الليلة، التي كانت فيها حياة رئيس الدولة مهددة.
ومع أن الحديث لا يدور عن اشتباه السلطات بعلاقة الوزير أفكان علاء بمنظمة الداعية فتح الله غولن، التي تعدُّها أنقرة منظمة إرهابية، والتي يعتقد أنها خططت للانقلاب؛ لأنه، أولا: شكره رئيس الحكومة رسميا "لأدائه واجباته على أكمل وجه". وثانيا: لا تشكك وسائل الإعلام الحكومية والخبراء بولائه المطلق للرئيس أردوغان، فقد أشارت الإعلامية هاندي فرات في تصريح لقناة "سي إن إن تورك" بأنه "لم يتوقع أحد في أنقرة هذا التطور، حتى أعضاء الحكومة. وكان مفاجأة حقيقية".
أما البروفيسور في جامعة الاقتصاد والتكنولوجيا طغرل إسماعيل، فيميل إلى اعتبار أفكان علاء موظفا مواليا، ويقول إن "علاء موال للرئيس ولم يعارض أبدا". ومع ذلك فقد افترض في حديث لـ "نيزافيسيمايا غازيتا" بأن سبب الاستقالة قد يكمن في "التنسيق بين الرئيس ورئيس الحكومة"، الذي قرب موعد التعديل الوزاري.
وما يشير إلى صحة هذا الافتراض هو أن السلطات التركية ترغب بالتخلص من موروث رئيس الحكومة السابق أحمد داود أوغلو، الذي قدم استقالته من منصبه في شهر مايو الماضي، وكان سببها عدم التنسيق بينه وبين رئيس الدولة.
