ملاحقة قضائية للصحف الإصلاحية بإيران بعد فضحها رئيس بلدية طهران

أصدر رئيس السلطة القضائية في إيران صادق لاريجاني أمراً للمدعي العام بملاحقة مديري الصحف والمؤسسات الإعلامية والصحافيين والإعلاميين، بتهمة قيامهم "تشويش أفكار الرأي العام ضد النظام".

 

ووفقاً لصحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الإثنين، أصدر لاريجاني أمره خلال جلسة ضمت كبار القضاة في إيران أمس الأول.

 

جاء ذلك، بعدما كشفت صحف إصلاحية معلومات عن بيع أراض وأملاك تابعة لبلدية طهران في مناطق راقية من المدينة لأعضاء مجلس البلدية وبعض كبار المديرين فيها بأقل من 25 % من أسعارها الواقعية، وعلى شكل تقسيط طويل الأمد.

 

وبحسب المعلومات، التي سربتها الصحف الإصلاحية، فإن القرار ببيع هذه الممتلكات تم بموافقة رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، الذي يعد من الشخصيات المحافظة الأوفر حظاً لتمثيل التيار الأصولي في المنافسة الانتخابية المقبلة لرئاسة الجمهورية أمام حسن روحاني الرئيس الحالي.

 

ومنذ نحو ثلاثة أشهر نشرت بعض الصحف الموالية للمحافظين إيصالات وجداول رواتب لعدد من كبار مديري الإصلاحيين المقربين من روحاني، تسببت في فضيحة كبيرة للحكومة مازالت تعانيها، إذ إن بعض هذه الرواتب فاق ما يعادل 150 ألف دولار شهرياً.

 

في ذلك الحين، طالبت الحكومة السلطة القضائية، التي تعتبر موالية للمحافظين، بالتدخل لمنع الصحف من التوسع في نشر هذه المعلومات، لكن رئيس القضاء نفسه هاجم الحكومة، معتبراً أن "قبض هذه الرواتب لا يليق بمديري نظام إسلامي، وعليه يجب تشجيع الإعلاميين وإعطاؤهم أوسمة على كشفهم هذه المعلومات".

 

وفي حينها، أصدر رئيس السلطة القضائية أوامر إلى رئيس محكمة موظفي الدولة للتدقيق في رواتب كبار المديرين، ومعاقبتهم إذا كانوا تخطوا القانون، واضطر روحاني إلى طرد عدد من كبار المديرين المقربين منه، والوعد بإعادة فروقات رواتبهم إلى الخزينة إذا كانوا تخطوا القانون.

 

وبما أن ميزانية بلدية طهران تزيد على ما يوازي 30 مليار دولار سنوياً، وكلها تحت اختيار رئيس البلدية، فإن الأخير يعد عادة من أقوى الشخصيات السياسية في البلاد.