نواب يسلطون الضوء على "الغلابة".. ومقترحات بـ"إدراج مهنة الحرف اليدوية بالرقم القومي"

‏ ‏

تواجه الحرف اليدوية بمصر مشكلات عدة أبرزها أنهم لا يتبعون لأي جهة في الدولة، وليس ‏لديهم تأمين اجتماعي بعد بلوغهم سن المعاش، بالإضافة لإهدار حقهم في ضمان تأمين صحي، ‏وهو ما جعل أحد أعضاء مجلس النواب يعرض اقتراح ادراج هذه الحرف بالبطاقة الشخصية ‏لأصحابها للحفاظ على حقوقهم المهدورة، فضلا عن تقديم دعمًا ماديًا وفنيًا لحل مشاكلهم ‏والمساهمة في نهضة اقتصاد مصر.‏

فعلى سبيل المثال وليس الحصر نرى عمال التراحيل أصحاب مهنة البناء وغيرها (الصنايعية) ‏يعملون اليوم بيومه من أجل الرزق، وبالرغم من ارتفاع الأسعار إلى أن سعر اليومية ثابت لا ‏يتغير، وبالتالي إذا لم يتوفر قوت يوم العامل باستمرار فيتجة للجلوس بالمنزل، وبالطبع سيؤدي ‏إلى ارتفاع في نسبة البطالة.‏

سعيد محمود " عامل بناء"، عمره 56 عامًا، أكد أن أهم المشاكل التي تواجهه كحرفي إهدار حقه ‏مقارنة بالموظف التي تدعمه الحكومة وتوفر له الكثير من احتياجته كالتأمين الصحي والمعاش ، ‏مشيرًا إلى أن الصنايعي عندما يصل إلى سن الشيخوخة لا يجد له دخلا، بالإضافة لإصابة العمل ‏المتكررة، مطالبًا الحكومة  برعايتهم بإنشاء صندوق اجتماعي خاص بهم، وتوفير معاشات ‏وتأمين صحي لهم.‏

‏ أما أصحاب المهن الحرفية والمشاريع الصغيرة كـ (السجاد والمفروشات، والأخشاب، ‏والأربيسك، والأحجار الكريمة، وغيرها من الحرف الصناعية)، معظمهم غلقوا مشاريعهم ‏لمعانتهم من ارتفاع في أسعار المواد الخام المستخدمة في إنتاج مشغولاتهم، وعدم احتواء ‏الحكومة لهم مما يؤدي إلى ترك فراغ في السوق الحرفي.‏

ومن جانبه قال فكري أحمد، أحد صناع النقش على الأحجار، إن هناك مردود مادي كبيرًا بحرفة ‏النقش على الأحجار، ولكن الأوضاع الحالية وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي يؤثر لأن ‏الأحجار يتم استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى أن الكثير من الورش غلقت أبوابها لقلة الحيلة في ‏حين أن الدولة ممكن تساهم في انتعاش هذه المهن واحتوائها بعمل نقابة خاصة لهم.‏

وفي سياق متصل قال النائب أحمد الشرقاوي ، عضو مجلس النواب، إن أول خطوة لضمان ‏حقوق الحرفين والعمال بشكل عام إدراج مهنهم بالبطاقة الشخصية، مؤكدًا أن هناك اتجاهات ‏عامة  لابد من إقامة تنظيمات رسمية قادرة على استيعاب الأعداد(العمال)، وتوفير الضمانات ‏اللازمة لهم سواء الصحية إذا أصيب أحدهم بإصابة عمل وعجز عنه، أو عندما يخرج في سن ‏المعاش.‏

وأضاف "الشرقاوي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر إلى أنه لابد من توفير جمعيات حرفية ‏ودعمها ماديًا وفنيًا لتكون جاذبة للعمالة خاصة الشباب، حتى تستطيع الحكومة أن تساهم في ‏عجز كبير من الاقتصاد المصري، وحل مشكلة البطالة، بالإضافة إلى انتعاش المصانع المصرية ‏وعدم الاعتماد على الاستيراد بل ستساهم في تصدير المنتج المصري.‏

وقالت سولاف درويش، وكيل القوى العاملة بمجلس النواب،  إن إدراج مهن الحرفين بالبطاقات ‏الشخصية ليس لها امتيازات، والأهم منها تفعيل النقابات الخاصة بالمهن الحرفية، مشيرة إلى أن ‏هناك بالفعل نظام تأمين يسمح لأصحاب المهن عمل تأمينات خاصة بهم.‏

وأضافت" درويش"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه يوجد نقابات خاصة لمعظم الحرف، ‏لكن المشكلة تكمن في أن أصحاب المهن لن يتحدثوا ودائما يكتفوا بالشكوى بينهم البعض، ولكن ‏اللجوء إلى النقابة الخاصة بهم والاستعانة بها ضعيف جدًا، لذا صوتهم دائما غير مسموع، ‏وصدى حل مشاكلهم ضعيف من قبل الحكومة.‏

وتابعت"درويش"، أن من ضمن خططهم في دور الانعقاد الثاني بالبرلمان عمل درسات خاصة ‏للنهوض بالعمال والحرفين من أجل حل مشكلة البطالة والنهوض بالمنظومة بأكملها لصالح ‏مصر.‏

وكان النائب سمير الخولى، عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، قال إنه سيتقدم بمشروع ‏قانون "النقابات العمالية" فى دور الانعقاد الثانى بمجلس النواب.‏

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات له أن القانون يهدف إلى تأمين العمال الذين ليس ‏لهم نقابة بإنشاء نقابة لهم لضمان حقوقهم بوجود جهة تدافع عنهم، وإدراج مهنهم للبطاقات ‏الشخصية، وبالتالى تشجيع العمل الحر وإنشاء المشروعات الخاصة المختلفة التى تنهض ‏بالاقتصاد القومي.‏