الكهرباء: إضافة 6882 ميجاوات للشبكة خلال عام 2015

أكد الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء، أن قطاع الطاقة واجه بعض التحديات خلال الفترة الماضية، مثل نقص الوقود وإنخفاض إتاحة محطات التوليد وإرتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للإستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة الأمر الذي أدي إلي زيادة فجوة الطاقة بالدولة.

وأضاف "اليماني" خلال كلمته في مؤتمر الإتجاهات الحديثة للطاقة المستدامة، والذي تنظمه اليوم جامعة فاروس بالإسكندرية بكلية الهندسة بقاعة المؤتمرات الكبري برعاية الكهرباء والتعليم العالي، أن الوزارة قامت بإتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة تلك التحديات، حيث أنه في يوليو 2014 تم الإعلان عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار بهدف التخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر الأمر الذي سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة.

وأوضح "اليماني"، أنه تم إضافة 6882 ميجاوات للشبكة خلال عام 2015 منها نحو 3632 ميجاوات مشيرا إلى أن هناك قدرات جديدة قيد التنفيذ تبلغ ٢١٩٥٢ ميجاوات، والتي سيتم الانتهاء منها نهاية عام ٢٠١٨ بالتعاون مع القطاع الخاص،مشيرا إلي أنه تم إعداد إستراتيجية لقطاع الطاقة حتى عام 2035، سيتم عرضها على المجلس الأعلى للطاقة في القريب العاجل.

وأكد"اليماني"، أن الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق أربعة محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، والاستدامة ، وتنافسية الأسواق، وإقرار التشريعات اللازمة، مشيراً إلي أن إستراتيجية الطاقة في مصر نقوم تحديثها حتى عام 2035 بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، حيث تناولت الدراسة جميع إمكانيات وسيناريوهات الطاقة في مصر حيث يشمل مزيج الطاقة "الطاقات المتجددة -المحطات النووية لتوليد الكهرباء – الفحم بأحدث التكنولوجيات بالإضافة إلى الطاقة التقليدية من الغاز والبترول".

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن إستراتيجية الطاقة تتضمن مجموعة من السيناريوهات المختلفة لمزيج الطاقة بفرضيات مختلفة تضم في طياتها كل هذه التحديات لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة والطاقة النووية والفحم بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفنى والاقتصادى وذلك بهدف اختيار السيناريو الأمثل حتى عام 2035.

وأشار "اليماني" إلى أنه يتم الأخذ في الأعتبار تطبيق تدابير كفاءة الطاقة حيث تعتبر كفاءة الطاقة أحد المصادر البديلة لتأمين وتوفير الطاقة كما أنها الأرخص، وتتميز بأنها ذات عائد عالى على الاستثمار، موضحا أن إستراتيجية الطاقة نموذج جديد للتعاون بين قطاعات الدولة المختلفة حيث تم التنسيق على جميع المستويات في الجهات المشاركة في وضع هذه الإستراتيجية حتى يكون هذا النموذج وما أتاحه من خبرات مثالًا يحتذي به على مستوى كافة قطاعات الدولة.