تفاصيل محاكمة "أمين شرطة الرحاب": "بقعة سوداء اتسخ بها رداء الشرطة"

 

صدر القرار برئاسة المستشار أسامه شاهين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حمدى الشنوفى وهشام الدرندلى بأمانة سر جورج ماهر ووائل عبد المقصود .

          

بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً وأثبتت المحكمة حضور الدفاع الحاضر عن المتهم وحضور المحامية راجية عمران ممثلة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحضور المحامي ياسر السيد أحمد الدفاع بالحق المدني في القضية.

 

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي العام لنيابات شرق القاهرة ممثل النيابة العامة والذي استهل مرافعته بقول الله تعالى "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس  والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص".

 

وطالب المحكمة بضرب بيد من جديد على الظالمين الذين يستخدمون سلطاتهم متابعًا "المتهم غير مدرك بمهمته وهي الحفاظ على الأرواح وان القتل أصبح تارة باسم الدين وتارة باسم الحرية وباسم القانون تارة أخرى".

 

وأردف "خان أمانة تنوء على الجبال حملها وحملها الإنسان"  مناديًا المحكمة بالاستئصال هذا الورم السرطاني التي تنتهك القانون وتطغوا على من أراد قوت يومه"، مضيفا أن المتهم غير عابئ بالعقوبة وعسى في الأرض فسادا بعدما تجرد من كل الصفات الآدمية" متابعًا "الجرح شديد لأنه من حامي القانون" .

 

وأوضح ممثل النيابة أن "المجني عليهم هم شباب في مقتبل العمر أما الجاني إذا خاصم فجر وإذا تشاجر نحر بعدما نصب نفسه سلاح". وقال "المتهم حمل سلاحه الإزهاق الأرواح غير عابئ بزملائه الذين يحملون السلاح للدفاع عن أوطانهم". وأضاف ممثل النيابة إن أمين الشرطة نزع قلبه من بين ضلوعه مرتكبا جريمته ولم يرى في وظيفته سوي قوة سلاحه.

 

وأضاف: أمين الشرطة المتهم متكبر جبار أنعم الله عليه أن يكن من رجال الشرطة ليسعى في الأرض كما يشاء وقتل شابًا كان يسعى لكسب رزقه. وطالب ممثل النيابة في نهاية مرافعته بإعدام المتهم حتى يكون عبرة لغيره.

 

وأضاف أن شهادة الشهود وتقرير الصفة التشريحية أكدت إدانة المتهم، كما طالب من الشرطة بعدم السكوت على هؤلاء الفاسدين قائلا "السكوت جريمة في هذه الحالة". وقال "هذه ليست محاكمة جهاز الشرطة أنما هي لنزع بقعة سوداء اتسخ بها رداء الشرطة الأبيض"، حيث إن الجريمة تمت من احد رجال الشرطة أثناء تأدية عمله وبسلاحه الميرى استغلالا لوظيفته. 

 

واستمعت المحكمة الي مرافعة المحامي ياسر السيد أحمد الدفاع بالحق المدني والذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم  ورفض تشويه سيرة المجني عليه وسمعته بما وصفه من اعتداء على حقه بدس القطعة البنية التي وجدت بملابس القتيل لمحاولة تشويه سمعته كنوع من أنواع الحماية.

 

وطالبت راجية عمران ممثلة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان من المحكمة أن تقضي بأقصى عقوبة للمتهم حتى يتوقف الاستغلال السيئ للشرطة. واستمعت أيضا المحكمة إلى مرافعة المحامى الحاضر للدفاع عن المتهم والذي دفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محاميه

 

كما دفع ببطلان حضور ممثلة المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث قال انها حضرت وترافعت من غير صفة. واتهم الدفاع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بتلفظ ألفاظ عن المتهم اعتبرها الدفاع سب وقذف في حق موكله

 

كما استند في دفاعه عدم توافر الركنين المادي والمعنوي وبطلان بعض تحقيقات النيابة لعدم وجود توقيع أمين السر على الأوراق.

 

وقال الدفاع إن أقوال الشهود تثبت أن القتل خطأ، مشيرًا إلى أنها جاءت نافية لشهادة التي قالت أن المتهم كان يتلقى يوميًا الإتاوة.

 

ودفع في جميع التهم المنسوبة للمتهم كما دفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص نية إزهاق الروح لدى المتهم في وفاة المجني عليه أو الشروع في قتل باقي شهود الإثبات. ودفع بعدم جدية تحريات المباحث وبطلان الدليل المستمد منها ومن أقوال مجريها ، ووصف الدفاع المتهم بالمسكين لانتفاء نية قيامه بقتل المجني عليه وأن النيابة سعت إلى إرضاء الرأي العام. 

 

وتمسك الدفاع بتحريات الأمن الوطني والتي تؤكد صدق كلام المتهم وتمسك بأقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة والتي تتمثل بانتفاء صلة المتهم بالواقعة، ووجود حالة الدفاع الشرعي المستلزم للواقعة واحتياطيا، وتمسك الدفاع بتعديل القيد والوصف لجعل الواقعة جريمة ضرب أفضى أن لم يكن بالدفع للمتهم بالقتل الخطأ. فرفعت المحكمة الجلسة للمداولة والتي استمرت نصف ساعة تقريباً أصدرت بعدها المحكمة قرارها المتقدم.

 

وكانت النيابة العامة أحالت أمين الشرطة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إليه ارتكابه لجريمة قتل مصطفى محمد مصطفى محمد عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن باغته بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه الأميري (بندقية آلية) اخترقت بعضها جسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.. كما شرع في قتل المجني عليهما خليفة أحمد خليفة ويحيى خيري عبد الرحيم عمدا بغير سبق الإصرار والترصد.

 

وذكر قرار الاتهام أن المتهم أتلف عمدا أموالا منقولة لا يمتلكها تتمثل في سيارة أجرة المملوكة للمجني عليه رجب كمال عبد الله (والتي تصادف مرورها أثناء إطلاق المتهم للنيران من سلاحه الناري) وذلك بان أطلق وابلا من الأعيرة النارية اخترقت جنبات السيارة على نحو ترتب عليها وقوع أضرارا مالية.