غداً.. الطعن الأول للمعزول علي حكم قضية "اقتحام سجن وادي النطرون"

وكان قد أودعت هيئة الدفاع برئاسة المحامي عبد المنعم عبد المقصود وعلاء علم الدين مذكرة من 493 ورقة شملت على 69 سبب قانونى لنقض الحكم.

 

وارتبطت أسباب الطعن بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب في قضية التخابر بتلك القضية، وتشابهت لارتباط الدليل الفني المقدم في هذا الشأن، بالإضافة إلى خلو الأوراق من السند القانوني للقبض على مجموعة الـ 34 قيادي إخواني بينهم مرسي، واحتجازهم في سجن وادى النطرون يوم 28 يناير 2011، بعدما قضوا يومًا عقب اعتقالهم في 27 يناير بمعسكر الأمن بـ 6 أكتوبر.

 

وشرحت المذكرة أن الدفاع طلب من المحكمة صورة من قرار حبسهم داخل السجن من الأساس، فرد مسئول جهاز الأمن الوطنى على المحكمة أن قرار حبسهم كان "شفويًا" وتم ضبطهم بناءً على أوامر وزارة الداخلية وقتها، وإيداعهم سجن وادي النطرون، وهو ما ردت عليه هيئة الدفاع بأن هيئة المحكمة قالت إن مرسي زالت عنه صفة رئيس الجمهورية، بمجرد اندلاع تظاهرات 30 يونيو، ولم يعد حاكمًا، وبالتالي فالقرارات التي تصدر عنه أو من أعضاء حكومته لا أساس لها من الصحة، وهو الأمر الذي يمكن تطبيقه مع محمد مرسي وقيادات الإخوان الـ34 باعتبار أن حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان قد سقط وبالتالي فلا اعتبار قانوني لأي قرار يصدر من عضو بحكومته - اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.

 

خطأ جديد ورد في مذكرة الطعن على الحكم، استندت إليه هيئة الدفاع، وهو أن قرار الإحالة شمل 131 متهمًا، والنيابة طالبت في إحدى جلساتها بحذف متهم لتشابه اسمه مع متهم بالقضية، فأصبح إجمالي المتهمين في القضية هو 130، إلا أن الحكم صدر بحق 129 متهمًا فقط، وهو ما يوضح الخطأ في تطبيق القانون.

 

وجاء بالمذكرة، الفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، فالنيابة أشارت إلى وفاة 14 سجينًا بوادي النطرون، رغم أن مأموري السجن أنفسهم ومسؤوليه، شهدوا خلال تحقيقات النيابة وأمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، بعدم وقوع حالت وفاة خلال أحداث القضية، وخلت الأوراق من وجود ثمة تقارير طبية أو معاينات للنيابة لجثث متوفين، فضلًا عن خلو الأوراق من ثمة شهادات وفاة لهؤلاء السجناء، الذي قالت عنهم النيابة إنهم توفوا جراء الأحداث.

 

وشملت المذكرة أن الفساد في الاستدلال كان واضحًا بشأن ما جاء بتحقيقات النيابة من حيث وقوع حالات وفاة داخل سجن المرج، رغم خلو الأوراق من ثمة شهادات وفاة في هذا الصدد، ولم يسجل سوى شهادة وفاة سجين واحد يوم 11 فبراير أثناء محاولته الهرب من السجن، بعد أحداث 28 يناير بعدة أيام، إلا أن النيابة نسبت للمتهمين تهمة قتل هذا السجين باعتبارهم فاعلين أصليين وآخرين، نسبت إليهم تهم التحريض.

 

وبخصوص سجن أبو زعبل، سجلت النيابة وفاة 30 سجينًا به، إلا أن الوفاة كانت تنحصر في 9 أشخاص فقط بشهادة التقارير الطبية.

 

وجاء بالمذكرة، بطلان وضعية القفص الزجاجي في المحكمة، باعبتاره يشكل مانعًا حاجزًا بين الدفاع والمتهمين وبين المتهمين وهيئة المحكمة من جانب آخر، بجانب بطلان تحديد دوائر الإرهاب باعتبار أن هذا القرار انتزع القضية من قاضيها الطبيعي ودائرتها التي حددها القانون.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في 16 يونيو الماضي بإعدام مرسي ومحمد بديع وآخرين، لإدانتهم في قضية "اقتحام السجون " إبان ثورة يناير 2011 وأنزلت عقوبات مشددة بحق قيادات آخرين بالجماعة.