خاص.. أبرز ملامح مشروع قانون الاستثمار الجديد

كشف مصدر حكومي مطلع، عن أهم ملامح مشروع قانون الاستثمار الجديد المقدم للحكومة، موضحاً أنه يتضمن منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الاستثمارية، من بينها إعفاء بعض الأنشطة من الضرائب لمدة 5 سنوات وأخرى لمدة 10 سنوات، خصوصاً المقامة بمناطق "سيناء وسيوة والصعيد والنوبة".

وقال إن مشروع القانون يتضمن إعفاء المصدرين من ضرائب الدخل إذا تم تصدير أكثر من 80% من المنتج، وإعطاء حوافز لمشروعات الثروة السمكية، كذلك تفعيل الشباك الواحد وإنشاء "نافذة عقارية" فيما يخص تخصيص الأراضى للمستثمرين، على أن يضم هذا الشباك كافة الجهات صاحبة الولاية، على أن تقوم بتخصيص الأراضى بناء على خرائط ومساحات محددة، وإنشاء مكاتب خبرة ومكاتب اعتماد.

وأشار إلى أنه يجوز لصاحب المشروع التعامل بالأرض المخصصة له "حق انتفاع" كقيمة رهنية لدى البنوك، ويتضمن المشروع أيضا استحداث شركات للأمن والحراسة، وإعفاء جمركى كامل على الآلات والمعدات، أيضاً يعطى القانون الحق  للمستثمر الأجنبى فى تحويل أمواله خلال مدة أقصاها 3 أشهر ومن حقه تملك الأراضى وعقار سكن خاص له ولأسرته.

كما يقترح المشروع عودة المناطق الحرة الخاصة ولكن بشروط، وضوابط رقابية تكفل عد استخدامها كبوابات خلفية للتهريب، لافتاً إلى أن هناك موافقة مبدئية من وزارة المالية على عودتها.

وأضاف أن القانون سيتم مناقشته خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية لوضع الخطوط العريضة التى سيتم في إطارها الحوار المجتمعي مع منظمات الأعمال المختلفة، خلال الأسابيع المقبلة.