تعرف على إيجابيات وسلبيات "تعويم الجنيه"

تخفيض قيمة الجنيه يأتي بالفائدة على الصادرات؛ لأنه يعزز قدرتها التنافسية في جانب الأسعار، وكذلك يشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية في حالة توافر عوامل أخرى كالاستقرار السياسي، وسهولة القوانين المنظمة للاستثمار، والمنظومة الضريبية الجيدة، وارتفاع معدل الشفافية في القطاعين الحكومي والخاص.

يضر تعويم الجنيه بالواردات لأن المستورد سيضطر إلى دفع مبلغ أكبر للحصول الدولاردات ، فعلى سبيل المثال إذا كان يستورد بمبلغ مليون دولار، وكان يدفع في السابق 9 مليون جنيه تقريباً، إلا أنه الآن بعد هذا التخفيض مضطر إلى دفع مبلغ 10 ملايين جنيه (إذا كانت قيمة التخفيض جنيه) وبالتالي ارتفع المبلغ بمقدار مليون جنيه ليحصل على مليون دولار.

وبالطبع يقوم بتحميل هذه الزيادة إلى سعر السلعة، ليتحملها المستهلك، وبالتالي ترتفع معدلات التضخم بنسبة كبيرة الفترة القادمة.

يساهم التعويم في تفاقم عجز الميزان التجاري (قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات)، حيث أن جزءًا كبيرًا من الصادرات عبارة عن مواد أولية.

يترتب على تخفيض قيمة الجنيه ارتفاع الدين الخارجي للدولة؛ لأنها سوف تضطر إلى دفع مبلغ أكبر من ذي قبل حتى يتم مبادلته بالدولار من أجل سداد الديون أو خدمة الدين، فإذا كانت الدولة مدينة بمبلغ مليار دولار على سبيل المثال، والذي يعادل نحو 9 مليارات جنيه، يصبح بعد التخفيض (لوكان جنيه مثلا)  10 مليارات جنيه.

القوة الشرائية.

مثال توضيحي: إذا انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 15%  فإن القوة الشرائية للجنيه انخفضت بنفس القيمة مرة واحدة، وهو ما يتجاوز ما يفعله معدل التضخم في عام كامل، وبالتالي تآكلت قيمة المدخرات بنفس النسبة دفعة واحدة.

فمن كان يملك مبلغ ألف جنيه مثلاً أصبحت القيمة الحقيقية لهذا المبلغ حال خفض قيمة الجنيه حوالي 855 جنيه تقريبًا، ونقيس على ذلك الفوائد على الإيداعات سواء في البنوك أو المشروعات القومية المختلفة، وكذلك الرواتب بالجنيه المصري.

ويحدث التعويم غالبًا عندما تكون هناك مقدمات لأزمة مالية كبيرة تعصف باقتصاد الدولة وربما تجبرها على الإفلاس، كما حدث في تايلاند منتصف عام 1997 كبداية للأزمة المالية الآسيوية المعروفة، إلا أن هذا السيناريو الكئيب بعيد بدرجة كبيرة عن الحالة الراهنة.