وزير بريطانى يؤكد تعرضه للإبتزاز من وزارة الدفاع البريطانية

أعلن وزير الأعمال البريطاني السابق فينس كيبل أنه تعرض لعملية تضليل خطرة من قبل وزارة الدفاع البريطانية كي يوافق على تصدير صواريخ إلى السعودية التي تشن غارات جوية في اليمن.

وقال الوزير السابق في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" نشرت السبت 5 نوفمبر إنه أجاز تصدير صواريخ بريطانية الصنع إلى السعودية، بعدما تلقى ضمانات محددة بأن الجيش البريطاني سيكون له حق الإشراف على أي استخدام من جانب الرياض لتلك الصواريخ، تماما كما هو الحال بين السعودية والولايات المتحدة فيما يخص صفقات الأسلحة بين البلدين.

وأوضح كيبل الذي تولى وزارة الأعمال من 2010 ولغاية 2015، وكان بالتالي مسؤولا عن إصدار تراخيص التصدير، إنه عطل في بادئ الأمر صفقة لبيع الرياض صواريخ موجهة باشعة الليزر من طراز بيفواي-4 بسبب خشيته من أن يؤدي استخدام هذه الصواريخ إلى مقتل مدنيين.

وأضاف أنه عاد ووقع على الصفقة بعدما أكدت له وزارة الدفاع البريطانية، أن الرياض لا يمكنها أن تستخدم هذه الصواريخ إلا بعد التشاور مع لندن بشأن الأهداف التي سيتم قصفها بواسطتها.

ولكن وزارة الدفاع البريطانية نفت ذلك، مؤكدة للغارديان أنها لم تعط كيبل أي ضمانات من هذا القبيل، وليس لديها في السعودية جنود يشاركون في "عملية انتقاء الأهداف".

ورد كيبل على نفي الوزارة بالقول إن: "هذا يتعارض بالكامل مع ما قيل لي إنه سيحدث".

وأضاف: "إذا كانوا يقولون اليوم أنهم لم يؤكدوا لي أننا سنتمتع بنفس مستوى الحق في الإشراف الذي يتمتع به الأمريكيون، بما في ذلك الاشراف على عملية انتقاء الأهداف، فهذا يعني أنني تعرضت للتضليل بشكل خطر".

وأكد الوزير السابق أن ما تقوله وزارة الدفاع: "مفبرك بالكامل لأن هذا الأمر جرى ذكره بصورة محددة للغاية".

وأضاف أن: "ما فهمته جيدا هو أن العتاد سيسلم إلى السعودية على أساس قاعدة شديدة الوضوح، هي أن العسكريون البريطانيين سيكون لهم الحق في الإشراف على ما يقوم به سلاح الجو السعودي، تماما كما هي الحال مع الأمريكيين".

ولكن وزارة الدفاع نفت للغارديان ما قاله كيبل، مشيرة إلى أنها وافقت بالفعل العام الماضي على "زيادة الإشراف على عملية الاستهداف" ولكن هذا الأمر لا يشمل الإشراف على الاستهداف نفسه.

وقال متحدث باسم الوزارة إن: "الجنود البريطانيين لا يشاركون في تنفيذ غارات أو في توجيه أو إدارة عمليات في اليمن، أو في انتقاء الأهداف، وهم ليسوا جزءا من الآلية السعودية لانتقاء الأهداف".

وبدأت بريطانيا تبحث مع بعض شركائها في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بهدنة جديدة في اليمن واستئناف المفاوضات على أساس خطة السلام التي تقترحها الأمم المتحدة.