نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي

سجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2015-2016، مقابل نحو 3.3% في الربع المماثل من العام المالي السابق.

وأضافت وزارة التخطيط في تقريرعن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2015-2016، اليوم الثلاثاء، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.3% خلال العام المالي 2015-2016، مقابل نحو 4.4% خلال العام المالي السابق.

ويأمل وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن ترتفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 7%، بعد الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي.

وأرجع التقرير التباطؤ النسبي في معدل النمو إلى انخفاض صادرات السلع والخدمات بالأسعار الثابتة بمعدل بلغ 14.5%، متأثراً بتراجع حركة التجارة العالمية، وتراجع السياحة، وانخفاض حركة المرور بقناة السويس، فضلاً عن تباطؤ نمو قطاع الصناعة في ضوء محدودية موارد العملة الأجنبية لتمويل استيراد مستلزمات الإنتاج.

وتراجعت الإيرادات السياحية بنسبة 40.5% مسجلة 3.3 مليار دولار في الـ9 أشهر الأولى من 2015 - 2016، مقابل 5.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي قبل الماضي، بتراجع قدره 2.2 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق وفقا للأسعار الجارية نحو 2.708 تريليون جنيه خلال 2015-2016، مقابل نحو 2.44 تريليون جنيه بالعام المالي 2014-2015.

وكان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد صرح الأسبوع الماضي بإن المؤشرات المبدئية لمعدل النمو الاقتصادي بلغت 4.3% خلال العام المالي 2015-2016، فيما كانت تستهدف الحكومة تحقيق معدلات تفوق 5%.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الزيادة في الاستثمارات الكلية خلال العام المالي 2015-2016 بلغت 11.4%، لتبلغ نحو 407.5 مليار جنيه، مقابل 349.2 مليار جنيه بالعام المالي 2014-2015.

وأضافت الوزارة أن الاستثمارات العامة بلغت 164.7 مليار جنيه، فيما بلغت الاستثمارات الخاصة نحو 227.3 مليار جنيه.

ويستهدف برنامج الحكومة زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% خلال العام المالي 2016-2017.

وكان البنك الدولي قد توقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو في حدود 3.3% خلال العام المالي 2015  2016 تأثراً بتراجع السياحة، ونقص العملة الأجنبية، فيما تتوقع الحكومة تحقيق 5%، ولكن وزير التخطيط خفض التوقعات إلى 4.4%.