خبير اقتصادي: الحكومة نفذت شرط صندوق النقد بخفض الدعم "بشكل خاطئ"

 

وأضافت في تصريح لـ"الفجر" أن الحكومة نفذت هذا البند وتغاضت عن البند الخاص بتطبيق برنامج للحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى دعم الغذاء والطاقة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، حيث أنها رفعت الدعم عن المحروقات، وزيادة أسعاره، دون النظر إلى جملة "الفئات الأكثر احتياجًا".

 

وأوضحت "كريم" أن الحكومة رفعت أسعار السولار وبنزين 80 الذي تستخدمه الفئة الأكثر احتياجًا، بينما أبقت على بعض أسعار الوقود العالي بزعم أنه محرر وليس له سعر ثابت، وهذا ينهي مبدأ العدالة الاجتماعية، ما يجعل هناك احتقان لدى محدودي الدخل.

 

وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أنه كان من المفترض أن يكون مصاحب لقرار التعويم، إجراءات للمحافظة على مستوى معيشة محدودي الدخل، التي تتمثل في الإبقاء على دعم الغاز كما هو، أخذًا في الاعتبار أنه أقل أنواع الوقود دعمًا.

 

وتابعت أنه من ضمن هذه الاجراءات، إعطاء مهلة مناسبة من 4 إلى 5 أشهر، لأصحاب المايكروباص "باعتبارها وسيلة نقل أساسية لمنخفضي الدخل"، وعربات نقل السلع "للمحافظة على أسعار السلع للمواطنين" لتحويلها إلى غاز، مع إعطائهم قروضًا ميسرة لمساعدتهم في التحول من السولار والبنزين إلى الغاز.

 

وبناء على ذلك، يطلب من سائقي المايكروباص عدم رفع تعريفة النقل، وإلا يسحب منهم الرخص ويوقفون عن العمل، وكذلك عدم رفع أسعار التجزئة للخضر والفاكهة كنتيجة لرفع أسعار النقل، وإلا يخضع هؤلاء للعقاب المادي وغيره.

 

ولفتت إلى أن الآثار السلبية لتعويم الجنيه، أصبحت أكثر من الآثار الإيجابية، لذلك من المطلوب وضع حزمة من السياسات الاقتصادية التي تعطي أولوية للاستثمار في القطاعات اللإنتاجية من صناعة وزراعة، مع إعطاء أولوية لتشغيل المصانع المتوقفة؛ لأنها ستحتاج إلى استثمارات أقل من إقامة مصانع جديدة.

 

واقترحت عدم تخفيض الدعم على الغاز مرة أخري، بل يكون تدريجيًا، أي يبقي سعره على ما هو عليه الآن، ثم تعطى مهلة لأصحاب المايكروباص وعربات نقل السلع لتحويلها إلى غاز قبل إجراء مزيد من التخفيض فى دعم البنزين إلى أن يتم إلغاؤه كلية، وهو المطلوب.

 

واستطردت إلى أنه من يمتلك حتى سيارة صغيرة تقع في فئة 20% الى 25% من السكان الأعلى دخلًا، وهؤلاء لا يستحقون دعمًا لوجود الغالبية من السكان في مستويات الدخول المنخفضة، وهؤلاء هم مستحقو الدعم.

 

ووافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه، أمس الجمعة، على طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

 

وتقدمت مصر بطلب الإقراض، أواخر يوليو 2016، ووصلت بعثة الصندوق 28 يوليو، واستمرت لمدة أسبوعين.

 

واشترط البنك 7 بنود لمنح مصر القرض ، أهمها:

خفض العجز بموازنة الدولة، علي رأس شروط بنك النقد الدولي وهو ما بدأته الحكومة بتبنى برنامج لتخفيض دعم الطاقة منذ أغسطس ٢٠١٤.

خفض أو الغاء دعم المياه والكهرباء خلال السنوات القادمة وهو ما حدث بالفعل بالنسبة للكهرباء في شهر اغسطس 2016 .